من اتّفق من العلماء من غير تقيّـد بمذهب، ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أنْ ظهرت هذه المذاهب ومتعصّبوها من المقلّدين، فإنّ أحدهم يتّبع إمامه مع بعد مذهبه عن الاَدلّة مقلّد له في ما قال، كأنّه نبيٌّ مرسل، وهذا نأيٌ عن الحقّ وبُعد عن الصواب لا يرضى به أحد من ذوي الاَلباب.

ثانياً:...

ثالثاً: إنّ هناك فِرقاً تنتسب إلى عليّ، وهم شيعته المهتدون، ومن هؤلاء الشيعة الصالحين الطائفة المعروفة بـ «الجعفريّـة» أو بـ «الاِمامية الاثني عشرية».

رابعاً: لهذه الطائفة المعروفة أُصولها المستمدّة من كتاب الله تعالى ومن سُنّة رسوله المرْويّة عن أئمّتهم في العقيدة والشريعة.

وليس الخلاف بينهم وبين مذاهب السُنّة، أعظم من الخلاف بين مذاهب السُنّة بعضها مع البعض، فهم يدينون بأُصول الدين، كما وردت في القرآن الكريم والسُنّة المتواترة، كما يؤمنون بكلّ ما يجب الاِيمان به ويبطل الاِسلام بالخروج عنه من الاَحكام المعلومة من الدين بالضرورة...

خامساً:...». انتهى.

والمنصف الذي يطالع الفتوى، يعلم بأنّ الشيخ شلتوت إنّما قدّم هذه النقاط الخمس حتّى يتّضح جليّاً مُراده، وهذا ما صرّح به هو بعد تلك النقاط، قائلاً في نفس نصّ الفتوى: ومن هذا البيان يتّضح جليّاً، فذيّل الفتوى ـ على مقتضى الاستفتاء ـ بجواز التعبّد بمذهب الشيعة الاِمامية «الاثني عشرية» بلا فرق بين العبادات والمعاملات، مدركاً بأنّ التعبّد بالمذهب فقهاً إنّما يتوقّف على بيان صحّة أُصول الدين التي يعتقدون بها، وهو ما ثبّته في المقدّمة المذكورة آنفاً، فلا مجال لدعوى الفصل بين