شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢ - والفرق بين الكسوة والنفقة

أنفقا عنه وان بطل رجوعهما عليه (١) * قال مولانا عليلم وهو الصحيح عندي قال وهو الذي في الاز وقال في الياقوتة وتذكرة الفقيه س لها ان ترجع (و) إذا غاب الزوج أو تمرد عن انفاق زوجته فإنه (ينفق) عليها (الحاكم من مال) ذلك (الغائب (٢) مكفلا) أي بعدان يطلب منها كفيلا بالوفاء إذا انكشف خلاف ما ادعت (٣) ولا بدمع التكفيل ان يحلفها الحاكم انه لم يعطها شيئا فان نكلت (٤) لم تعط شيئا وإذا قدم الزوج فهو على حجته (و) ينفقها أيضا من مال (المتمرد (٥)) الحاضر ويبيع عليه العروض كما يأخذ عليه الدراهم والدنانير إذا وجدها له ويلزم الزوج التخيل لنفقة الزوجة بأي وجه أمكنه من تكسب (٦) أو مسألة أو استدانة وللحاكم أن يستدين عنه (٧) (ويحبسه (٨) للتكسب) ان امتنع منه لا كسائر الديون (٩) فإنه لا يؤخذ فيها (١٠) بذلك (ولا) يجوز له (فسخ) النكاح بينهما عندنا وحاصل الكلام ان من لم ينفق على زوجته فله ثلاث حالات الأولى أن يكون ذلك لتمرده عن النفقة مضارة وهو قادر عليها فقال في الشرح لا ينفسخ بينهما بالاجماع والعلة انه يمكن اجباره قال في الانتصار فإن لم يمكن اجباره فسخ على قول من أثبت الفسخ * الحالة الثانية أن يكون ذلك لعيبته (١١) قال في الشرح لا يفسخ بالاجماع وجعل هذا حجة عليهم (١٢) وقال في الانتصار (١٣) يفسخ وحكاه في مهذب ش عن بعض أصش والا فقد أطلق فيه انه لا يفسخ لأنه إنما يفسخ بالاعسار ولم يثبت الاعسار مع الغيبة الحالة الثالثة ان لا ينفق للاعسار فمذهبنا انه يتكسب فان توانى (١٤) فرق بينه وبين مداناتها (١٥) فان عجز من غير توان فقيل ح لا يفرق بينهما وقال