شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤١١ - مسألة وللدخول عشرة احكام

طلاقها قد وقع فمهما غلب على ظنه وقوعه ثبت الطلاق ولهذا قال أصحابنا ولو أن رجلا رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فامرأته طالق فطار الطائر ولم يعرف انه كان غرابا أو غيره لم يقع الطلاق على قياس قول يحيى عليه السلام (١) لنصه على أن النكاح المتيقن (٢) لا يرتفع بالشك (٣) (وما أوقع) من الطلاق (على غير معين كإحداكن (٤)) طالق ولم يقصد واحدة (٥) معينة (أو) طلق واحدة معينة منهن ثم (التبس) عليه (بعد تعيينه) (٦) على من أوقعه منهن (أو) التبس (ما وقع شرطه) وقد طلق كل واحد طلاقا مشرطا وقد وقع بعض الشروط لكن التبس أيتهن التي وقع شرط طلاقها كمسألة الطائر حيث قال إن كان غرابا فأنت يا فلانة طالق وان لم يكن غرابا فأنت يا فلانة طالق ثم طار الطائر والتبس ما هو فان أحدهما قد وقع شرط طلاقها لا محالة (٧) لكن التبس أيهما فان الحكم في هذه الصور الثلاث سواء عندنا وقال م بالله وابوح وش أن الطلاق في الصورة الأولى (٨) يثبت في الذمة (٩) واختلف فقهاء م بالله في تفسير قوله يثبت في الذمة فقال ض زيد وعلي خليل وأبو مضر معناه ان الطلاق إنما يقع بتعيينه لا بالايقاع وهكذا في الانتصار عن أبي ح وبعض أصش قيل ى وهذا القول فيه نظر لأنهم أثبتوا الرجعة (١٠) ولا رجعة قبل وقوع الطلاق وقال الكنى وحكاه في الانتصار عن بعض أصش ان طلاق قد وقع من وقت الايقاع لكن إليه تعيينه وفائدة هذين القولين تظهر في مسائل الأولى ان العدة تكون من وقت الايقاع لامن وقت التعيين عند الكنى وعلى القول الأول من وقت التعيين * الثانية له أن