شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩ - باب اللعان

(القول لمنكر وقوعه (١)) لان الأصل عدم الايلاء (و) إذا اتفقا في وقوعه واختلفا في مضي مدته فالقول قول منكر (مضي مدته (٢)) لان الأصل البقاء (و) كذلك ان اتفقا في وقوعه ومضى مدته واختلفا هل وقعت الفيئة بالوطئ أم باللفظ فالقول لمنكر (الوطئ (٣) قال عليلم ولا أحفظ فيه خلافا (و) لو قال والله لا وطيتك (سنة ثم سنة (٤) فان هذا (ايلاءان (٥)) اثنان فترافعه في السنة الأولى بعد مضي أربعة أشهر منها ثم ترافعه للايلاء الثاني إذا مضت من السنة الثانية أربعة أشهر هذا كلام أبى ع وظاهره يقتضى أنها ترافعه في السنة الثانية بعد مضي الأربعة إذا كان قد راجعها سواء مضت الأربعة وهي مطلقة أم لا وقيل ل لابد أن تكون أول ساعة (٦) من السنة الثانية في حباله لان ذلك الوقت هو وقت وقوع الايلاء فإذا كانت مطلقة فكأنه أوقعه عليها في تلك الحال فبطل وقيل ي (٧) بل لو راجعها وقد بقي من السنة الثانية ساعة (٨) كان موليا كما إذا طلق عقيب الايلاء ثم استرجع اشترط ان يبقى شئ من مدة الايلاء هذا إذا كان قد قال سنة ثم سنة (لا) حيث لفظه (سنتان) أي لو قال والله لا وطيتك سنتين كان ايلاء واحدا (٩) (باب اللعان) اعلم أنه أشتق له هذا الاسم لان فيه اللعنة في الخامسة من أيمان الزوج أو لأنه يتعقبه الابعاد من رحمة الله تعالى لان أحدهما عاص واللعن مأخوذ من الطرد (١٠) والابعاد (١١) والأصل