زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ٢٧ - في حكم الكنز

وجوب الخمس في الكنز مضافا إلي الإجماع الأخبار الواردة في المقام المختصة بالكنز مثل رواية الصدوق وسنتعرض لها ولكيفية دلالتها والمشتملة على غيره وقد تقدم بعضها وهذه الروايات انما هي بصدد بيان تعلق الخمس بالكنز بعد الفراغ عن كونه مملوكا لواجده بحيث لو أغمضنا النظر عن تعلق الخمس به كان بجميعه مملوكا لواجده واما انه في أي مورد يملكه وبأيّ سبب ومع أيّ شرط أو من دون شرط فذلك خارج عن مصب تلك الاخبار نعم لا بأس للتعرض له على وجه يليق بالمقام فنقول اما أن يجده في دار الحرب أو في دار الإسلام ونعني بالثاني الأرض التي كانت بأهلها تابعة للحكومة الإسلامية واقعة تحت لواء سلطنته وبالأول ما يقابله وفي كلا القسمين أما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا يكون فان وجد في دار الحرب فهو لواجده على جميع الوجوه حتى على تقدير وجدانه في ملك شخص خاص أو في الأراضي المباحة أو المفتوحة عنوة أو في أرض مملوك للإمام عليه السّلام وهي الأنفال فالواجب الرجوع إلى الأدلة الواردة في بيان حكم ما يجده الإنسان وهي على طوائف .
منها ما وردت في الكنز بخصوصه أو في ضمن غيره وقد عرفت ان هذه الأدلة ساكتة عن كيفية التملك من حيث السبب والشرط وغيرهما ومنها ما وردت في اللقطة وهي كثيرة دلت على انها لواجدها مطلقا ان كان أقل من درهم وبعد تعريفها سنة وان كان بقدر الدرهم أو أزيد ومنها ما وردت في بيان حكم مجهول المالك أو ما كان بمثله كالمال الذي كان عنده من شخص معلوم ثم اشتبه عليه بحيث لا يعرفه بوجه حتى يرده إليه .
ومنها ما وردت في ما وجد في جوف الأضحية فلا بد في استقصاء