زبدة المقال في خمس الرسول والآل - السيد عباس الحسيني القزويني - الصفحة ١٤٣

عجل اللَّه تعالى فرجه وشرفنا بلقائه نعم يجب إيصاله إلى الفقيه حتى يجرى ذلك بيده فان له الولاية على المال المجهول مالكه أو المتعذر إيصاله إليه مع عدم الجهل بحاله كما في المقام ولا نقول بان له الولاية على الإمام عليه السّلام فحاشاه أن يكون لغيره ولاية عليه فان له الولاية على الكل بإذن اللَّه تعالى كما قال : « إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ » ( مائدة آية ٦١ ) هذا مضافا إلى أن الفقيه أعرف بمصالح الدين فيجب الرجوع فيها إليه وأمّا بالنسبة إلى سهم بنى هاشم فمقتضى إطلاق الأدلة من الكتاب والسنة وجوب صرفه إليهم في عصر غيبة الإمام عليه السّلام كغيره من الأزمنة كما دلت تلك الأدلة على أصل ثبوته خاتمة في بيان ما هو المراد من الأنفال قالت الفقهاء من العامة هي عبارة عن الزيادات التي كان يعطيها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لبعض المجاهدين خاصة وأما عند أصحابنا الإمامية فهي على ما دلت عليه أخبارهم الصادرة عن أئمتهم ( ع ) عبارة عن قسم خاص من الغنائم يختلف حكمه مع غيره من الأقسام توضيح ذلك ان من الغنائم ما يختص بالمجاهدين الذين اشتركوا في الجهاد وهي المنقولات من أموال المشركين التي وقعت تحت أيدي المجاهدين بغلبتهم عليهم ويعبر عنها بما حواه العسكر فهذه تختص بمن حضر الجهاد فيقسم بينهم بعد إخراج خمسها كما دلت عليه آية الغنيمة ومنها ما لا يختص بالمجاهدين المشتركين في الحرب بل يعمهم وغيرهم