الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٥٧٢ - فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ

فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة ، وأبي يوسف وزفر بن الهذيل العنبري ومحمد بن الحسن مولى بني شيبان ، والحسن بن زياد اللؤلؤي .
وقول بكر بن العلاء : ليس لأحد أن يختار بعد التابعين من التاريخ . وقول القائل : ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح الكلابي ، وعبد الله بن المبارك مولى بني حنظلة - فأقوال في غاية الفساد ، وكيد الدين لا خفاء به ، وضلال مغلق وكذب على الله تعالى ، إذا نسبوا ذلك إليه أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم في شئ وهي كما نرى متدافعة متفاسدة ، ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس بعضها بأولى من بعض ولا بعضها بأدخل في الضلالة والحمق من بعض .
ويقال لبكر من بينهم فإذا لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا غيرك ، فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين ، أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جاء بعد متعقبا عليه وعلى غيره ، ممن هو أعلم منه بالسنن وأصح نظرا أمثله ، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما .
ويقال له أيضا : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله وجهالته وابتداعه ما لم يقله مسلم قبله يوجب أن أشهب وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وأحمد بن المعدل وهم أئمتك بإقرارك كان لهم أن يختاروا إلى أن انسلخ ذو الحجة من سنة مائتين ، فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من تلك حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا لهم قبل ذلك من الاختيار فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط وليت شعري ما الفرق بين سنة مائتين وبين سنة ثلاثمائة أو أربعمائة أو غيرها من سني التاريخ .
ويقال للحنفيين : أليس من عجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والقول في دين الله تعالى بالظن الكاذب ، والرأي الفاسد ، والشرع لما لم يأذن به الله تعالى لأبي حنيفة