صلاة ابتدأها أبو بكر ، وكالمساقاة إلى غير أجل ، وغير ذلك من حكم عمر في إضعاف القيمة في ناقة المزني على رقيق حاطب وإضعاف عثمان الدية على القاتل في الحرم وغير ذلك كثير جدا .
قال أبو محمد : وفي كلامنا في الفصل الذي ذكرنا آنفا في كلامنا في الاجماع الذي أبطلنا فيه قول من قال : إن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع إبطال لقولهم في هذا الباب ، لأنه إذا بطل القول بدعوى الاجماع فيما لا يعرف فيه خلاف ، والقول بدعوى الاجماع فيما يوجد فيه الخلاف العظيم أظهر بطلانا وأفحش سقوطا .
قال أبو محمد : وليست منهم طائفة إلا وهي تضحك غيرها منهم بهذا الحجر يعني مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، فإن كان هذا إجماعا ومخالف الاجماع عندهم كافر فكلهم كافر على هذا الأصل الفاسد .
إذ ليس منهم طائفة إلا وقد خالفت صاحبا فيما لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ، في أزيد من مائة قضية وتمادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم لهم أبدا ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين بمثل هذا نفسه ، ولا بد لهم ضرورة من هذا أو من ترك دعواهم في هذا الفصل الاجماع ، وهذا أولى بهم لأنه ترفيه عن أنفسهم ، وترك لدعوى الكذب وقصة واحدة تكفي في خلاف الاجماع إذا قامت به الحجة على مخالفه ، فكيف وقد جمعنا لهم من ذلك مئين من المسائل على كل طائفة من الحنفيين والمالكيين والشافعيين وبالله التوفيق .
وأما قول من قال منهم : إن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف حجة وليس إجماعا فهو أيضا عائد عليهم فيما خالفوا فيه الذي لا يعرف له منهم مخالف ، وسيأتي الرد على هذا القول في باب الكلام في إبطال التقليد إن شاء الله عز وجل وبه نستعين ، لا إله إلا هو ويكفي من إبطال ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بإيجاب تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف لا سيما فيما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة الثابتة ، وفي هذا خالفناهم لا في رواية عن صاحب موافقة للقرآن أو السنة وإذا لم يأت بذلك قرآن ولا سنة فهو قول فاسد ودعوى باطلة ، وإنما جاء النص باتباع القرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبأن الدين قد كمل والحمد لله رب العالمين .