[على الكيفيّة المخصوصة] أي لا مجتمعة اجتماع التّضامّ (١) والتّلاصق ، ولا شديدة الافتراق (٢) منضمّة (٣) [إلى المقدار المخصوص (٤)] من الطّول والعرض ، فقد نظر (٥) إلى عدّة أشياء ، وقصد إلى هيئة حاصلة منها (٦) ، والطّرفان مفردان ، لأنّ المشبّه هو الثّريّا والمشبّه به هو العنقود مقيّدا (٧) ، بكون عنقود الملاحيّة في حال إخراج النّور ، والتّقييد (٨)

(١) أي على وزن التّفاعل من الضّمّ ، أصله التّضامم ، حذف أحد الميمين للتّخفيف ، و «التّلاصق» عطف على «التّضام».

(٢) أي بأن تكون تلك الصّور متقاربة مجتمعة اجتماعا متوسّطا بين التّلاصق وشدّة الافتراق.

(٣) أي حال كون تلك الكيفيّة السّابقة منضمّة إلى مقدار كلّ منهما القائم بمجموعه من الطّول والعرض.

(٤) أي المراد بالمقدار مجموع مقدار الثّريّا ، من طوله وعرضه ، ومجموع مقدار العنقود من طوله وعرضه ، فهذه الهيئة ، وهي وجه التّشبيه مدركة بالبصر ، وطرفاه وهما الثّريّا وعنقود العنب مفردان ، وإن كان العنقود مقيّدا بقوله : «حين نوّر» لأنّ التّقييد لا يقتضي التّركيب.

(٥) أي فقد نظر الشّاعر في وجه هذا التّشبيه «إلى عدّة أشياء» ، وهي الصّفات القائمة بالثّريّا والعنقود ، من التّقارن والاستدارة والصّغر والبيّاض والمقدار المخصوص لمجموع كلّ منهما.

(٦) أي الهيئة المنتزعة من الأمور المذكورة الكائنة في الثّريّا ، والهيئة المنتزعة من الأمور المذكورة الكائنة في العنقود ، ثمّ شبه الثّريّا بالعنقود بجامع مطلق الهيئة الشّاملة للهيئتين المنتزعتين منهما.

(٧) أي كما أنّ المشبّه مقيّد بكونه في الصّبح.

(٨) أي في كلّ من المشبّه والمشبّه به لا ينافي الإفراد ، أي كون الطّرفين مفردين ، لأنّ المراد بالمفرد هنا ما هو في مقابل الهيئة المنتزعة ، أي ما ليس بهيئة منتزعة من متعدّد ، فيصدق حتّى على مجموع المقيّد والقيد.

فقوله : «والتّقييد لا ينافي الإفراد» دفع لما يتوهّم من أنّ المشبّه به هو عنقود الملاحيّة حين كان كذا ، فهو مركّب لا مفرد.

والجواب إنّ التّقييد لا ينافي الإفراد ، لأنّ المفرد ما ليس بهيئة منتزعة من متعدّد.