اصالة العموم از اصول لفظيه است. توضيح اينكه، هرگاه گوينده لفظ عامى را به كار برد، امّا براى شنونده شك حاصل گردد كه آيا گوينده اراده عام كرده يا خاص؟ مثلا گفته «به ديدار همه دانشمندان برو.» شك مى‌كنيم آيا مراد تمام دانشمندان داراى هر نوع تخصص است، يا مراد دانشمندان دينى است؟ در اينجا با اجراى اصل عموم، شنونده بايد كليه دانشمندان را ديدار كند، و هيچ‌يك از شنونده و گوينده نمى‌توانند غير از اين عمل كنند. در عربى الفاظ كل، كلما و ... و در فارسى كلمات تمام، همه، هر و ... دال بر عموم هستند. [٢] قانون مدنى ماده [٩٥٤] مى‌گويد: «كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى‌شود.»

در ماده [١٨٣] قانون مدنى آمده: «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولى عليه ولى نماينده قانونى او مى‌باشد.»

٦٩. اصالة الوقف‌ [٣]

غزالى مى‌گويد: برخى از معتزله مى‌گويند: اصل در اشياء (قبل از ورود شرع) بر اباحه است. در اين مورد دسته‌اى قائل به حظر و جمعى قائل به وقف‌اند. [٤] به مبحث «اصالة الحظر» رجوع شود. بنا به نظريه توقف در هر موردى كه به تكليف شرعى واقف نباشيم بايد متوقف بمانيم، تا شارع نظر خود را بيان كند. شيخ طوسى توقفى است. [٥] همان گونه كه اخباريها [٦] اعم از شيعه و سنى طرفدار اين نظريه هستند، به روايات بسيارى نيز تمسك جسته‌اند. [٧]

١. امام صادق (ع) مى‌فرمايد: در مورد مشكوك، توقف بهتر از وقوع در هلاكت است. همانا هر حقى حقيقتى دارد و هر درستى‌اى نور و درخششى دارد. پس هرچه كه موافق كتاب خدا باشد آن را اخذ كنيد و هرچه مخالف باشد آن را رها كنيد. [٨]

٢. در روايتى پس از ذكر مرجحات در مورد دو خبر متعارض در نهايت مى‌افزايد: اگر با هيچ‌يك از مرجحات مذكور، امكان ترجيح يكى از دو خبر بر ديگر وجود نداشته باشد، بنابراين، «صبر كن تا

[١] . مأخذ پيشين، همان‌جا.

[٢] . به مبحث «عام و خاص» رجوع شود.

[٣] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٨٠٨؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ١٨٧؛ المستصفى من علم الاصول، ج ١، ص ٣٦٨.

[٤] . المستصفى من علم الاصول، ج ١، ص ٦٣.

[٥] . عده الاصول، ج ١، ص ٣٦٨.

[٦] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٦٧.

[٧] . الوافية فى اصول الفقه، ص ١٨٨.

[٨] . عن ابى عبد اللّه (ع) «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة انّ على كل حق حقيقة و على كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فدعوه». وسائل الشيعة، باب ١٢، از ابواب صفات قاضى، حديث ١٣.