تصريح مى‌شود مثلا مى‌گويد: دانشمندان را هميشه احترام كنيد. خداوند مى‌فرمايد: زنان شما كشت‌زار شمايند، پس براى كشت هروقت كه خواستيد بدان‌ها نزديك شويد. [١] ٢. گاهى نيز دليل لفظى جداگانه‌اى افاده عموم زمانى مى‌كند مثلا امام مى‌فرمايد: حلال محمد تا روز قيامت حلال خواهد بود و حرام محمد تا روز قيامت حرام خواهد بود. [٢] پس عموميت زمانى حلال و حرام تا روز قيامت به‌وسيله دليل لفظى فوق كه جداگانه صادر شده فهميده شد. ٣. زمانى نيز از دليل حكمت عموم زمانى استفاده مى‌شود و آن زمانى است كه اگر اراده عموم زمانى نشود لغويت لازم مى‌آيد مثلا در قرآن آمده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣]»- وفا به عقود كنيد. اگر قرار باشد وفا به عقد در تمام زمان‌ها لازم نباشد اصل تشريع وجوب وفا لغو مى‌شود چون با وجوب وفا در يك زمان لغويت لازم مى‌آيد. لذا محقق كركى مى‌گويد: در «اوفوا بالعقود» عموم افرادى تابع عموم زمانى است و الّا عموم افرادى هم بى‌فايده خواهد بود. حاصل اينكه همان گونه كه با دليل حكمت از آيه‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» [٤] عموم افرادى مى‌فهميم (يعنى تمام اقسام بيع و خريدوفروش حلال است) همچنين از «اوفوا بالعقود» عموم زمانى مى‌فهميم. [٥]

٣٣٣. عموم و خصوص‌

عموم در لغت به‌معناى شمول است. بنابراين هرگاه مفهومى شامل همه افرادى بشود كه آن مفهوم شايستگى انطباق بر آنان را دارد چنين مفهومى را عموم و لفظ دالّ برآن را عام گويند، برخلاف خصوص. به مبحث «عام و خاص» رجوع شود.

٣٣٤. عموم و خصوص مطلق‌ [٦]

هرگاه رابطه بين دو مفهوم به‌گونه‌اى باشد كه يكى بر همه مصاديق ديگرى صدق كند، ولى دومى فقط بر پاره‌اى از مصاديق اولى صدق نمايد، رابطه مذكور را عموم و خصوص مطلق و آن عام و خاص را عام و خاص مطلق گويند. همانند انسان و حيوان كه مفهوم حيوان شامل همه افراد انسان است زيرا هر انسانى حيوان است اما مفهوم انسان شامل تمام افراد حيوان نخواهد بود، زيرا بعضى از حيوانات انسان نيستند. پس حيوان عام و انسان خاص است، و همانند عقد و بيع در قانون مدنى كه هر بيعى عقد است ولى هر عقدى بيع نيست.

[١] . «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»، سوره مباركه بقره، آيه ٢٢٣.

[٢] . «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة»، اصول كافى، كتاب فضل علم، باب البدع، حديث ١٩.

[٣] . سوره مباركه مائده، آيه ١.

[٤] . سوره مباركه بقره، آيه ٢٧٥.

[٥] . فوائد الاصول، ج ٤، ص ٥٣٤.

[٦] . مأخذ پيشين، ج ٢، ص ٤٠١.