علماى اصول براى اثبات حجيت خبر واحد به ادله چهارگانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) تمسك كرده، و ادله منكرين را نقل و نقد كرده‌اند. اما در واقع مهم‌ترين دليل در حجيت خبر واحد، سيره مسلمين و بناى عقلاء است. زيرا استفاده مسلمين از اخبار ثقات براى استنباط احكام شرعى بر هيچ‌كس پوشيده نيست، همان گونه كه سيره عقلاى عالم عمل كردن به خبر افراد مورد اعتماد در امور جارى آنان است، و شارع هم اين روش را منع نكرده، پس روش مزبور مورد تأييد شارع است.

٢٢٩. دلالت‌

كيفيّتى است در چيزى كه اگر كسى آن كيفيّت را بداند بدان وسيله منتقل به دانستن چيز ديگر مى‌شود، و دارنده آن كيفيت را دليل نامند. چنانكه وجود دود دليل بر وجود آتش است.

دلالت در منطق داراى تقسيماتى است: الف. ١. دلالت مطابقى؛ ٢. دلالت تضمّنى؛ ٣. دلالت التزامى. ب. ١. دلالت تصديقى؛ ٢. دلالت تصوّرى. ج. ١. دلالت اقتضاء؛ ٢. دلالت تنبيه و ايماء؛ ٣. دلالت اشاره. د. ١. دلالت انّى؛ ٢. دلالت لمّى. گرچه در منطق تقسيمات ديگرى نيز وجود دارد، امّا به جهت طولانى بودن از ذكر آنها خوددارى شده است.

٢٣٠. دلالت اشاره‌

دلالت اشاره از اقسام منطوق غير صريح است. [١] به ديگر سخن لازمه گفتارى كه مورد نظر گوينده نباشد، دلالت اشاره نام دارد. مثلا آيه ١٥ سوره مباركه احقاف دلالت مى‌كند بر اينكه مدت باردارى و شير دادن زنان سى ماه است. [٢] در حالى كه آيه ١٤ سوره مباركه لقمان مى‌فرمايد مدت شير دادن بچّه دو سال (٢٤ ماه) است. [٣] نتيجه مى‌گيريم كمترين مدّت باردارى ٦ ماه است. به اين دلالت، دلالت اشاره گويند. گرچه منظور آيه اوّل بيان زحمات و مشقّات مادر بوده است و مراد از آيه دوم نيز شير دادن است، امّا نتيجه‌گيرى از دو آيه اقلّ مدّت حمل است كه به آن دلالت اشاره مى‌گويند.

٢٣١. دلالت اقتضاء [٤]

در تعريف اين دلالت گفته شد: به دلالتى كه مقصود گوينده بوده و درستى يا صحّت كلام از نظر عقل يا شرع يا لغت متوقف برآن باشد، دلالت اقتضاء گويند. [٥]

پس هرگاه در جمله‌اى صحّت و درستى آن مستلزم تقدير گرفتن كلمه‌اى باشد، به آن دلالت‌

[١] . الوافية فى اصول الفقه، ص ٢٢٩.

[٢] . «حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً.» سوره احقاف، آيه ١٥.

[٣] . وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ، لقمان، آيه ١٤.

[٤] . الوافية فى اصول الفقه، ص ٢٢٨؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٣١٧.

[٥] . هى الدلالة المقصودة للمتكلم التى يتوقّف صدق الكلام او صحته عقلاء او شرعا او لغة عليها، الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٣١٧.