فقط توان يك ركوع را دارد و نمى‌تواند هم در ركعت اول و هم در ركعت دوم ركوع به جا آورد. در اينجا دو وجوب متزاحم هستند. فرق قسم پنجم و قسم دوم، در اين است كه در قسم دوم به جهت اتحاد زمانى نمى‌تواند هر دو واجب را انجام دهد و ليكن در دو زمان قادر به انجام دادن است.

درحالى‌كه در قسم پنجم عدم توان او ناشى از عجز و لو در دو زمان است.

مرجحات باب تزاحم‌

مرجحات يعنى امورى كه موجب ترجيح و برترى دليلى بر دليل ديگر مى‌گردد، و آن عبارت است از [١]:

١. علم داشته باشيم كه شارع و قانونگذار يكى از دو را به‌دليل اهميتش بر ديگرى ترجيح داده است. مثلا اگر امر داير باشد بين حفظ جان فرد و حفظ مال او، مطمئنا حفظ جان مقدم است، و يا امر داير است بين اينكه دروغى گفته شود كه موجب صلح بين مؤمنين شود، و يا حرف راستى كه فتنه‌انگيز باشد، و باعث خونريزى گردد، در اينجا يقينا دروغ گفتن ترجيح دارد.

٢. در موضوع يكى از آن دو قدرت شرعيه لحاظ شده باشد. مثال: در يكجا مى‌گويد: «قرض خود را ادا كن»، در جاى ديگر مى‌گويد: «اگر قرض نداشتى حج به جاى آور». بديهى است كه دستور اول بر دستور دوم مقدم است. زيرا وجوب حج مشروط به نداشتن قرض است.

٣. يكى از دو مورد داراى جايگزين باشد، چه جايگزين اختيارى و چه اضطرارى. مثال اختيارى همانند تزاحم بين واجب موسع و مضيق وقتى نماز در اول وقت مزاحم با ازاله نجاست از مسجد باشد. به‌دليل آنكه نماز جايگزين اختيارى دارد، و مكلف مى‌تواند بعد از ازاله نجاست از مسجد، نماز خود را به صورت ادا به جا آورد، پس امر به ازاله نجاست مقدم بر امر به اقامه نماز مى‌شود.

در حالى كه ازاله و برطرف كردن نجاست از مسجد جايگزين ندارد. مثال جايگزين اضطرارى همانند شخصى كه وضو نداشته و پيراهن او نيز نجس است و آبى كه در اختيار اوست فقط به اندازه يكى از آن دوتاست. چون وضو بدل و جايگزين اضطرارى يعنى تيمم دارد، برخلاف شستن پيراهن. پس امر به شستن پيراهن مقدم بر امر به وضو خواهد بود.

٤. وجوب يكى از دو متزاحم عينى و وجوب ديگرى كفائى باشد. [٢] مثل تزاحم بين نماز در آخر وقت و دفن ميت، كه اگر نماز خوانده شود، دفن ميت فوت مى‌شود و اگر دفن ميت انجام گيرد نماز قضاء مى‌شود. در اينجا چون وجوب نماز عينى است، بر وجوب دفن ميت كه كفائى است مقدم مى‌شود.

٥. زمان امتثال يكى از آن دو جلوتر از ديگرى باشد. مثال: شخصى فقط مى‌تواند يك قيام براى‌

[١] . اصول الفقه، ج ٣، ص ٢١٥؛ فوائد الاصول، ج ٢، ص ٣٢١، و ج ٤، ص ٧٠٩.

[٢] . به مبحث «واجب عينى» و «واجب كفائى» رجوع شود.