فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ١١٦ - امر
١١٧. امر [١]
امر در لغت داراى معانى بسيارى است، مثل حادثه، فرمان، دستور دادن، خواستن و ... و در اصطلاح به طلب انشايى (در مقابل طلب حقيقى كه همان اراده قلبى باشد) گويند.
الف. كلمه امر (ا- م- ر)؛ ب. صيغه امر (افعل و ...).
الف. «كلمه امر». در كتاب اصول الفقه درباره «امر» سه مطلب بيان مىشود:
مطلب اول: كلمه امر مشترك بين دو معناى طلب و شىء است. دليل اينكه امر براى هر دو معنى وضع شده، و در هر دو حقيقت است، عبارت است از: ١. امر بهمعناى طلب داراى مشتقاتى است:
مثل امر، يامر، آمر، مأمور. در حالى كه امر بهمعناى شىء مشتقاتى نخواهد داشت. ٢. جمع امر بهمعناى طلب «اوامر» است. در حالى كه جمع امر بهمعناى شىء «امور» است. و اين خود دليل تعدد وضع است.
مطلب دوم: امر بهمعناى طلب (فرمان)، بايد از جانب شخص عالى و بزرگ [٢] صادر شود، و لو فروتنى كرده و خفض جناح كند. درخواست از سوى شخص پايينتر «استدعا» نام دارد نه طلب. و درخواست از سوى شخص مساوى «التماس» [٣] و «خواهش» است. دليل مطلب دوم «تبادر» و همچنين «صحت سلب» امر از طلب غير عالى است. به مبحث «تبادر» و «صحت سلب» رجوع شود.
مطلب سوم: ماده امر بهمعناى طلب با دو شرط دلالت بر وجوب مىكند: ١. از شخص عالى صادر شده باشد. ٢. عارى باشد از قرينهاى كه دلالت بر استحباب يا جواز كند.
ب. «صيغه امر» يعنى هيئت افعل و شبيه آن. در معالم الاصول آمده: صيغه امر يعنى صيغه افعل، و آنچه شبيه بدان است همگى از نظر لغت تنها دلالت بر وجوب مىكنند. [٤] همانندهاى صيغه افعل عبارت است از: اسما افعال؛ مثل «صه» به فتح صاد بهمعناى ساكت باش و نيز فعل مضارع مقرون به لام امر غائب؛ مثل كلمه فليحذر در آيه «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» [٥] يعنى بايد بترسند آنهايى كه مخالفت با امر الهى مىكنند و مثل فعل مضارع بدون لام درصورتىكه انشاء طلب از آن اراده شده باشد؛ همانند كلمه يتربّصن در آيه «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [٦]، يعنى زنان مطلقه بايد سه طهر عده نگهداشته باشند. و نيز صيغههاى امر حاضر و غايب.
صيغه امر به نحو حقيقت يا مجاز در پانزده معنى به كار رفته است، از جمله:
[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٨٩؛ الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ١٢٧؛ نهاية الاصول، ص ٨٥؛ مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ٨٩؛ اصول الاستنباط، ص ٧٧؛ بدائع الافكار، ص ١٩٤؛ اصول الفقه، ج ١، ص ٥٩؛ نهاية الدراية، ج ١، ص ١٠٣؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٢٣٧؛ اجود التقريرات، ص ٨٦؛ فوائد الاصول، ج ١ و ٢، ص ١٢٨.
[٢] . الذريعة الى اصول الشريعة، ج ١، ص ٣٥.
[٣] . نهاية الاصول، ص ٨٦؛ اجود التقريرات، ص ٨٧.
[٤] . معالم الدين فى الاصول مبحث امر، ص ٣٩.
[٥] . سوره نور، آيه ٦٤.
[٦] . سوره بقره، آيه ٢٢٩.