ميرزاى قمى به چهار دليل استحسان را باطل مى‌داند: ١. فقدان دليل؛ ٢. عدم افاده ظن به حكم شرعى؛ ٣. اجماع اماميه بر بطلان آن؛ ٤. رواياتى كه دلالت بر بطلان استحسان دارند. [١]

ب. شافعيه، محمد بن ادريس شافعى پيشواى شافعيه مى‌گويد: طريق اجتهاد قرآن، سنت، اجماع و قياس است. اما استحسان در اين رديف قرار نمى‌گيرد. و الا بايد هركسى بتواند در مسائل اسلامى اظهار نظر كند. و لو هيچ‌گونه آشنايى با مبانى اسلام نداشته باشد. پس استحسان حكم بر وفق ميل و هوى و هوس است. [٢]

ج. ظاهريه، داود بن على، مؤسس مذهب ظاهريه معتقد است: حق حق است، هرچند مردم آن را نپذيرند. و باطل باطل است هرچند مردم آن را بپسندند. پس استحسان (پسنديدن مردم) هوى و هوس و گمراهى است. [٣] غزالى مى‌گويد: استحسان از اصول موهومه است. [٤]

حجيّت استحسان‌

طرفداران حجيت استحسان به آيات و رواياتى استناد كرده‌اند. اما چون مهم‌ترين دليل آنان دليل عقلى است. لذا ضمن تشريح و تبيين به نقد آن مى‌پردازيم و پژوهندگان را جهت آگاهى به ديگر ادله آنان به مآخذ مربوطه ارجاع مى‌دهيم.

در بيان دليل عقلى مى‌گويند: احكام شرعى مبتنى بر مصالح و مفاسد است. و توجه به مصالح و مفاسد و علل احكام صحت قياس را به دنبال دارد. و به‌دليل آنكه قياس گاهى به نتيجه نامطلوبى منجر مى‌گردد، بنابراين عقل اقتضاء مى‌كند كه قياس را رها كرده و به مقتضاى مصلحت عمل كنيم. دليل فوق نارساست. زيرا در بحث عقل ثابت شده است كه عقل مستقلا نمى‌تواند دسترسى به ملاكات احكام پيدا كند و الّا نيازى به ارسال رسل نبوده است. زيرا هر عاقلى مى‌توانست معرفت به احكام الهى پيدا كند، و بدين ترتيب هر مجتهدى خود پيامبر بود و به همين انگيزه اصحاب رأى مى‌گويند: «كل مجتهد مصيب» در حالى كه غزالى مى‌گويد: درصورتى‌كه قائل به تصويب باشيم و بگوييم هر مجتهدى مصون از خطاست، در آن زمان مى‌شود قائل به حجيّت قياس شد. [٥]

سؤال: آيا نزاع و اختلاف در حجيّت استحسان لفظى است يا ماهوى؟

[١] . قوانين الاصول، ج ٢، ص ٩٢.

[٢] . الرسالة، ش ١٤٦٤ و ١٤٦٨ «و انما الاستحسان تلذذ».

[٣] . ابن حزم، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ٦، ص ١٧.

[٤] . المستصفى من علم الاصول، ج ١، ص ٢٧٤ «و من الاصول الموهومة الاستحسان».

[٥] . المستصفى من علم الاصول، ج ٢، ص ٢٣٩.