مراد از امر ظاهرى حكمى است كه در موقع جهل به حكم واقعى پيدا مى‌شود (اعم از اينكه با اماره ثابت شود يا اصل). آيا امر ظاهرى كفايت از امر واقعى مى‌كند يا خير؟ آنچه بين علماى اماميه شهرت دارد عدم اجزاء است. توضيح در اين مورد اين است كه وقتى عملى را طبق امر ظاهرى به جا آوريم، و پس از عمل كشف خلاف شود، و واقع بر ما مكشوف گردد، طبعا مجالى براى عذر باقى نمى‌ماند، و امر واقعى در حق انسان منجز مى‌گردد. [١]

بعضى ادعاى اجماع بر عدم اجزاء نمودند. زيرا اجزاء و عدم اجزاء را از فروعات مسئله «تصويب و تخطئه» گرفته‌اند. [٢] گرچه برخى ديگر اعتقاد دارند كه: امر ظاهرى مجزى از امر واقعى است. [٣]

چنانكه بعضى از دانشمندان حقوق مى‌گويند: «به نظر اين عدّه على الاصول جبران اشتباه ضرورت ندارد. و اشتباه‌كننده مانند مكره و غافل و ناسى است. و به حديث مسلمى كه همه مسلمين روايت كرده‌اند يعنى حديث «رفع ما لا يعلمون» استناد كرده‌اند.» [٤]

شاطبى در موافقات مى‌گويد: اين مذهب امام مالك بلكه عمده صحابه است. شافعيه نيز همين نظر را دارند. اخبارى‌ها (اعم از اماميه و اهل سنت) نيز پيرو همين نظرند. [٥]

تبصره ١: اوامر اضطرارى در امور زير كاربرد دارد:

تيمم، وضوى جبيره‌اى، غسل جبيره‌اى، نماز كسى كه عاجز از قيام و قعود است، نماز غريق.

تبصره ٢: بحث از اجزاء در علم اصول منحصرا در رابطه با اعمال فردى به‌ويژه عباديات است. [٦] اما در مسائل اجتماعى به‌ويژه در امر قضاء اگر براساس ادله حكمى صادر گردد، سپس خلاف آن ثابت شود، چه بايد كرد؟ آيا طرفداران مكتب اجزاء در چنين موردى نيز به مكتب خود پايبند هستند؟ در اصول، بحثى از اين مسائل نشده است. در قانون تجديدنظر آراى دادگاه‌ها مصوبه ١٧/ ٥/ ٧٢ مجلس شوراى اسلامى آمده است:

ماده ٨. كليه آراء در موارد زير قابل تجديدنظر است:

١. جايى كه قاضى صادركننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود. ٢. جايى كه قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد، به‌نحوى‌كه اگر به قاضى صادركننده رأى تذكر بدهد، متنبه گردد. ٣. جايى كه ثابت شود قاضى صادركننده رأى صلاحيت رسيدگى و انشاى رأى را نداشته است.

ماده ٩. علاوه بر موارد مذكور در ماده ٨ آراى زير نيز قابل تجديدنظر است تا چنانچه مرجع تجديدنظر پس از رسيدگى پى به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد رأى را نقض و رسيدگى مجدد كند.

[١] . به كتاب اصول الفقه، ج ٢، ص ٢٥٠ رجوع شود.

[٢] . اجود التقريرات، ص ١٩٧.

[٣] . «و ان الحق فى هذا التقسيم بجميع شقوقه هو الاجزاء» نهاية الاصول، ص ١٢٦.

[٤] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٨٤.

[٥] . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام، ص ٨٤.

[٦] . عروة الوثقى، مسئله ٥٣.