فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - ولایی، عیسی - الصفحة ٣٤١ - وضع
حقيقتا خارج مىشود. با اين تفاوت كه در تخصّص خروج تكوينى است ولى در «ورود» خروج بهوسيله دليل شرعى است. چون وقتى مىگويد: دانشمندان را احترام كنيد، خروج جاهل از موضوع اين دليل تكوينى است. برخلاف ورود كه حديث رفع يا دليل اماره وارد بر ادله اصول عقليه و شرعيه مىشوند.
رابطه ورود با همان [١]
ورود غير از حكومت است، زيرا در حكومت يكى از دو دليل موضوع دليل ديگر را حقيقتا از بين نمىبرد. [٢] ولى در ورود حقيقتا موضوع دليل ديگر (با كمك شرع يا قانونگذار) منتفى مىشود.
برخى از انديشمندان حقوقى مىگويند: «هنگامى يكى از دو قانون وارد بر ديگرى است كه قانون وارد بهعلت جنبه تأسيسى خود موضوع قانون ديگر را محدود كند.» مثلا طبق ماده ٩٥٦ قانون مدنى «اهليّت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىشود.» موضوع اين قانون انسان است و ابتداى انسان تولد وى و انتهاى انسان مرگ حقيقى اوست. اما ماده ١٠١٨ قانون مدنى (راجع به حكم موت فرضى) وارد بر ماده ٩٥٦ است. زيرا انتهاى وجود انسان را به تاريخ صدور حكم موت فرضى تنزل داده است. به عبارت ديگر وجود انسان را بين تولد و تاريخ صدور حكم موت فرضى محدود ساخته است، و ماده ١٠١٨ قانون مدنى يك تأسيس قانونى است نه يك امر محسوس واقعشده در خارج. زيرا «موت فرضى چنانكه از اسم آنهم معلوم است يك فرض قانونى است نه يك واقع محسوس خارجى.» [٣]ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - تهران، چاپ: ششم، ١٣٨٧ ش.
فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ؛ ص٣٤١
٥٠٣. واضع
معين كردن چيزى براى معنى معينى همانند تعيين كلمهاى براى معنى مخصوص را وضع گويند، فاعل اين كار را واضع و آن معنى را موضوع له و آن لفظ را موضوع مىگويند. به مبحث «وضع» رجوع شود.
٥٠٤. وضع [٤]
وضع در لغت بهمعناى قرار دادن و نهادن است، و در اصطلاح نيز همين معنى مورد نظر است. [٥] در علم اصول بحث مىشود: وضع الفاظ براى معانى چگونه است؟ توضيح اينكه رابطه الفاظ با معانى
[١] . اصول الفقه، ج ٤، ص ٢٢٤؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص ٩١؛ فوائد الاصول، ج ٤، ص ٥٩٣.
[٢] . به مبحث «حكومت» رجوع شود.
[٣] . ترمينولوژى حقوق، «ورود».
[٤] . كفاية الاصول، ج ١، ص ١٠؛ نهاية الاصول، ص ١٧؛ اصول الفقه، ج ١، ص ٩؛ بدائع الافكار، ص ٢٧؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ١، ص ٥٥؛ فوائد الاصول، ج ١، ص ٢٦؛ اصول الاستنباط، ص ٥٥؛ تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٦.
[٥] . به مبحث «واضع» رجوع شود.