هرگاه كار واجبى وجوبش نسخ گردد آيا عمل به آن جايز است يا خير؟ حقيقت اين است كه پس از نسخ وجوب هيچ‌يك از ناسخ و منسوخ دلالت بر جواز نخواهد كرد. زيرا دليل وجوب داراى ظهورات متعدّد نبوده بلكه داراى يك ظهور بوده كه با نسخ از بين رفته است. [١] علّامه حلّى مى‌گويد:

با نسخ وجوب جواز عمل باقى مى‌ماند. [٢] اما آقا ضياء عراقى بين مقام ثبوت و اثبات تفاوت قائل شده است. [٣] صاحب معالم مى‌گويد: براى واجب پس از نسخ جوازى باقى نمى‌ماند، بلكه پس از نسخ حكم آن به قبل از وجوب برمى‌گردد. [٤]

اقسام نسخ‌

در انتهاى بحث، از كتاب مقدمه علم حقوق‌ [٥] به‌طور اختصار مطالبى را راجع به نسخ قانون و اقسام آن بيان مى‌كنيم: نسخ قانون عملى است كه به موجب آن قانونگذار به‌طور صريح يا ضمنى اعتبار قانون را سلب مى‌كند، از اين پس اعتبار و قدرت قانون از بين مى‌رود، و اين غير از ابطال قانون است. زيرا نتيجه ابطال به گذشته نيز سرايت مى‌كند، ولى نسخ بر گذشته صحّه مى‌گذارد، منتهى بنا بر مصالحى قدرت آن را نسبت به آينده سلب مى‌كند. نسخ بر دو قسم است صريح و ضمنى. ١. نسخ صريح:

به‌صورتى گفته مى‌شود كه ضمن قانون جديد بى‌اعتبارى مقررات گذشته اعلام مى‌شود، مثل ماده ٤٠ قانون اعسار مصوب ٢٠ آذر ١٣١٣ كه مى‌گويد: «قانون اعسار و افلاس مصوب ٢٥ آبان ١٣١٠ نسخ و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجرا گذارده مى‌شود. ٢. نسخ ضمنى: هنگامى است كه پس از انتشار قانون مقرراتى تصويب شود كه با قانون سابق قابل جمع نباشد، در آن صورت چون اجراى هر دو قانون امكان ندارد ... از طرف ديگر نظر به اينكه قانون جديد آخرين اراده قانونگذار است ... ناگزير بايد قانون اخير را ناسخ مقررات سابق قرار داد.

٤٧٥. نصّ‌

هرگاه دلالت يك عبارت بر مقصود گوينده آن‌چنان صريح باشد، كه احتمال خلاف در او منتفى باشد.

در آن صورت آن عبارت را نسبت به آن مدلول «نصّ» گويند. پس نصّ يعنى صريح و ظاهر يعنى غير صريح.

[١] . كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٢٤؛ مناهج الوصول الى علم الاصول، ج ٢، ص ٧٩؛ اصول الاستنباط، ص ٩٩.

[٢] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٠٨.

[٣] . بدائع الافكار، ص ٤١٣.

[٤] . معالم الدين فى الاصول، ص ٩٠.

[٥] . مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصى ايران، ص ١٤٨.