محمد تقى حكيم استظهار مى‌كند: عبارتى را كه با ظهور يا تأويل بشود به‌معناى آن پى برد، «محكم» و عبارتى را كه فقط خداوند به‌معناى آن آگاه باشد «متشابه» گويند. خداوند نيز در قرآن مى‌فرمايد: «كسانى كه در دلهايشان ميل به كج‌روى و انحراف از راه راست است، از متشابه كتاب (قرآن) پيروى مى‌كنند، براى فتنه و فريب دادن مردم و براى اينكه تأويلش را مى‌خواهند، و حال آنكه تأويلش را جز خداى متعال نمى‌داند، آنان كه در علم خود ثابت‌قدم هستند، مى‌گويند: ما به اين مطلب ايمان داريم.» [٢] البته چنين تفسيرى بنا بر اينكه «الراسخون» «مبتدأ» و «يقولون» خبرش باشد درست است، و با اين تفسير بايد گفت آيات پيچيده‌اى كه پيامبر و ائمه تفسير و تأويل مى‌فرمودند در واقع محكمات بوده نه متشابه. [٣] نتيجه اينكه در قرآن آيات محكم و متشابه وجود دارد. و محكم و متشابه به هر معنايى كه باشد در اين جهت تفاوتى ندارد كه فقط نصوص و ظواهر آيات الهى حجّت است و بس. [٤]

حديث متشابه: در علم درايه هرگاه اسامى روات احاديث از حيث لفظ و نوشته متحد باشد و اسامى پدران آنها لفظا مختلف ولى خطا مشابه باشد، و يا بالعكس اسامى پدران آنها از حيث لفظ و نوشته متحد و اسامى فرزندان لفظا مختلف ولى خطا مشابه باشد، آن حديث را متشابه گويند. مثل بكر بن زيّاد (تشديد ياء) و سهل بن زياد (بدون تشديد ياء). [٥]

٤٠٨. مخطّئه‌

به مبحث «تخطئه و تصويب» رجوع شود.

٤٠٩. مخصّص‌ [٦]

هر عبارتى كه دامنه عام را محدود كند، «مخصّص» نام دارد. مثال: اصل ٨٢ قانون اساسى مى‌گويد:

«استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است. مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.» پس ممنوعيت استخدام كارشناسان خارجى عموميت دارد. ولى جمله‌

[١] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ١٠١.

[٢] . «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ»، سوره مباركه آل عمران، آيه ٧.

[٣] . الاصول العامه للفقه المقارن، ص ١٠١ و ١٠٢.ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول - تهران، چاپ: ششم، ١٣٨٧ ش.

فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ؛ ص٢٨٦

[٤] . مأخذ پيشين، همان‌جا.

[٥] . ترمينولوژى حقوق، «متشابه».

[٦] . مبادى الوصول الى علم الاصول، ص ١٢٩؛ الوافية فى علم الاصول، ص ١٢٥؛ قوانين الاصول، ج ١، ص ٣٠٨؛ اصول الفقه، ج ١، ص ١٣٩؛ تهذيب الاصول، ج ٢، ص ١؛ المستصفى من علم الاصول، ج ٢، ص ١٣٨؛ نهاية الاصول، ص ٣٣١؛ فوائد الاصول، ج ١ و ٢، ص ٥٢٣.