بعضى مى‌گويند: كثرت استعمال لفظ در معنايى بدون قرينه علامت حقيقت است، و اين را اطراد گويند. و قلّت استعمال لفظ نشانه مجاز بودن است. مثلا كلمه تعهد غالبا در موردى به كار مى‌رود كه مديون، به اراده خود آن را عهده‌دار شده باشد. و آنچه را كه قانون بر انسان تحميل كرده باشد، كمتر تعهد مى‌گويند. پس تعهد در مورد اول اطراد دارد، و در آن حقيقت است، و در مورد دوم اطراد ندارد، پس مجاز است. [١]

١٠٨. اطلاق‌

به مبحث «مطلق» رجوع شود.

١٠٩. اقلّ و اكثر [٢]

اقل و اكثر در لغت به‌معناى كمتر و زيادتر است، و در اصطلاح نيز عبارت است از دو عملى كه يكى كمتر و ديگرى بيشتر بوده، و در مقام تعلق تكليف مورد ملاحظه قرار گرفته باشد. در تهذيب الاصول آمده: نافع‌ترين و مفيدترين مباحث اصولى مبحث اقل و اكثر است. [٣] مثل اينكه به اصل تكليف يقين داشته باشيم ولى در «مكلف به» مردد بين اقل و اكثر شده باشيم، يعنى نمى‌دانيم آيا انجام دادن اكثر واجب است يا اقلّ؟ همچنين در مورد تكاليف تحريمى مردد هستيم كه آيا ارتكاب اكثر حرام است يا فقط اقلّ حرمت دارد؟

١١٠. اقلّ و اكثر ارتباطى‌

اقل و اكثر ارتباطى به اين معنى است كه اگر موظف به انجام دادن اكثر باشيم، با انجام دادن اقل هيچ اطاعتى انجام نگرفته است (در مورد تكليف واجب) و يا هيچ معصيتى رخ نداده است (در مورد تكليف حرام).

اقل و اكثر ارتباطى بر دو قسم است: اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبيه؛ ب: اقل و اكثر ارتباطى در شبهه تحريميه.

الف. اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبيه: عمده‌ترين بحث در اقل و اكثر ارتباطى، اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبيه است، و اصطلاح ديگر آن عبارت است از: (الشك فى جزئية شى‌ء للمامور به او شرطيته له» شك در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأمور به.) مثال: هرگاه وجوب نماز بر من محرز بود، اما ترديد داشتم كه آيا واجب نماز با سوره است؟ (اكثر) يا نماز بى‌سوره (اقل) بر من‌

[١] . ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، ص ٣٥.

[٢] . كفاية الاصول، ج ٢، ص ٢٢٧؛ نهاية الافكار، جزء سوم، ص ٣٧٣؛ الوافية فى اصول الفقه، ص ١٩٨؛ تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٣٧٧؛ اصول الاستنباط، ص ٢٥٥؛ اجود التقريرات، ص ١٨٦؛ فرائد الاصول (رسائل)، ص ٢٧٢؛ فوائد الاصول، ج ٤، ص ١٤٣.

[٣] . تهذيب الاصول، ج ٢، ص ٣٧٧.