موسوعة الامام الخوئي

الإجتهاد والتقليد

في أن وجوب الاجتهاد وعدليه عقلي أو شرعي

كل مكلف يجب أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

مباحث الاجتهاد

1-تعريف الاجتهاد

2-مبادئ الاجتهاد

3-أقسام الاجتهاد

1-الاجتهاد بالقوة والملكة

2-التجزِّي في الاجتهاد

الجهة الاُولى في إمكان التجزي واستحالته

الجهة الثانية جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه وعدمه

3-التخطئة والتصويب

الجهة الثالثة جواز الرجوع إليه وتقليده فيما استنبطه من الأحكام

4-الإجزاء

5-هل الأُمور الثلاثة في عرض واحد؟

الاُولى أن المتمكن من الاجتهاد والتقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الأولين أو أنه في طولهما؟

6-حكم الاجتهاد في نفسه

مباحث الاحتياط

الاحتياط في المعاملات

الاحتياط في العبادات

أقسام الاحتياط

في حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

التقليد في مسألة جواز الاحتياط وفي الضروريات واليقينيات

مباحث التقليد

مسألة في حكم العمل بلا تقليد ولا احتياط

معنى التقليد

معنى التقليد بحسب اللغة

معنى التقليد بحسب الأخبار

معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى

ما يمكن أن يعتمد عليه العامي

ما دلّ على جواز التقليد

الآيات الناهية عن التقليد

اشتراط الحياة في المرجع

1-تقليد الميت ابتداءً

أدلة المثبتين

منها دعوى أن الآيات والروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه غير مقيّدة بحال الحياة

و منها السيرة

أدلة المانعين

الأوّل ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز

الثاني أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة في جواز الرجوع إليه

الثالث أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها

2-البقاء على تقليد الميت

أدلة المثبتين

الأوّل الاستصحاب

الثاني المطلقات

بقي أمران

أحدهما أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه، العمل بفتواه قبل موته أو لا يشترط فيه العمل؟

و ثانيهما أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلّد ذاكراً لفتواه بعد موته

أحكام العدول من مجتهد إلى آخر

في حكم العود إلى الميت بعد العدول إلى الحي

في حكم العدول عن الحي إلى الحي

حكم التخيير عند تساوي المجتهدين

أدلة القول بجواز العدول

أحدهما الإطلاقات

أدلة القول بعدم جواز العدول

الأوّل الاستصحاب

الثالث أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو

الخامس قاعدة الاشتغال

تقليد الأعلم

وجوب تقليد الأعلم

أدلّة عدم وجوب تقليد الأعلم

الوجه الأول التمسك بإطلاق الأدلة الواردة في جواز الرجوع إلى الفقيه وحجية رأيه وفتواه

الوجه الثاني أن وجوب تقليد الأعلم عسر على المكلفين

الوجه الثالث سيرة المتشرعة

أدلة وجوب تقليد الأعلم

الوجه الرابع أن الأئمة(عليهم السّلام)قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم

الثاني ما عن المحقق الثاني(قدّس سرّه)من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم

الشك في حجية فتوى غير الأعلم

فهناك مقامان للكلام

المقام الأوّل ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف

المقام الثاني ما إذا كان الواقع منجّزاً على المكلف بالعلم الإجمالي الكبير أو العلم الإجمالي المتحقق في بعض الموارد

و أما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، إذا لم يعلم المخالفة بينه وبين الأعلم فهو أُمور

الأوّل إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآية والأخبار

وجوب الفحص عن الأعلم

الثاني أن الأئمة(عليهم السّلام)قد أرجعوا عوام الشيعة إلى أصحابهم

التخيير عند تساوي المجتهدين

و ما يمكن أن يستدل به على ذلك وجوه

الأوّل إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه

الحجية التخييرية غير معقولة

الثالث دعوى الإجماع على التخيير في المسألة

معنى آخر للحجية التخييرية

الترجيح بالأورعية

إذا لم يكن للأعلم فتوى

تقليد الأعلم في مسألة البقاء

إذا أفتى كل من الميت والحي بجواز البقاء أو بوجوبه وهي أربع صور

الصورة الأُولىفتوى الحي والميت بجواز البقاء

الصورة الثانيةفتوى الحي والميت بوجوب البقاء

فتوى الحي بجواز البقاء والميت بوجوبه

اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء

حكم عمل الجاهل المقصِّر والقاصر

أحدهما أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقاً أو لا يستحق عليها العقاب؟

المقام الثاني أعمال الجاهل القاصر أو المقصّر صحيحة أو باطلة؟

ما يراد من الأعلم

تقليد غير الأعلم فيما توافق مع الأعلم

طرق ثبوت الاجتهاد

شروط المرجع

تنبيهات

التنبيه الأولاعتبار الشروط في المرجع بقاء

التنبيه الثانيالاستنباط من الطرق غير المتعارفة

التنبيه الثالثالتقليد في موارد استناد المجتهد إلى الأمارات

الرجوع إلى المجتهد في موارد الأصول العملية

التنبيه الرابعحكم تعذر الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط

معنى العدالة

في معنى العدالة

العدالة والصغائر

العدالة والمروّة

كاشفية حسن الظاهر

اعتبار المعاشرة وعدمه

طرق ثبوت العدالة

زوال شروط المرجع

إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوز البقاء

وجوب التعلم وموارده

تعلّم مسائل الشك والسهو

نسبة فسق تارك تعلم الأحكام إلى الأنصاري

التقليد في الواجبات والمحرّمات

حكم من لم يعلم حرمة الفعل وكذا سائر أحكامه

حكم عدول المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد

حكم تقليد القائل بحرمة العدول حتى إلى الأعلم

الفارق بين الداعي والتقييد

معنى الاشتراط

طرق تعلم الفتوى

تقليد من ليس أهلا للفتوى

تعذر معرفة الأعلم

الشك في موت المجتهد

شمول حديث لا تعاد للجاهل المقصر

دوران الفائت بين الأقل والأكثر

الشك في صحة التقليد

الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا

فتوى من لا أهلية له في الفتوى

قضاؤه من لا أهلية له للقضاء

اعتبار الاجتهاد في القاضي

عدم نفوذ حكم من لا أهلية له للقضاء

اعتبار العدالة في القاضي

إذا مضت مدة فشكّ في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا

التقليد في مسألة تقليد الأعلم

التبعيض في التقليد

حكم الخطأ في بيان الفتوى

ابتلاء المصلي بمسألة يجهل حكمها

وجوب الاحتياط في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم

البقاء على تقليد الميت بلا رجوع إلى الحي

إذا قلد مجتهدا يخالف نظره فتوى من قلده سابقا

الوكيل في العمل عن الغير

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا

تعيين الحاكم في المرافعات

عدم جواز نقض حكم الحاكم

تبدل الرأي بعد نقل الفتوى

تعارض نقل الفتوى

الابتلاء بمسألة مع غياب الأعلم

تعاقب تقليد الأموات

ما يتحقق به التقليد

في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى

التبعيض في التقليد

محل التقليد ومورده

التقليد في أصول الدين

2-التقليد في الموضوعات الصرفة

3-التقليد في الموضوعات المستنبطة

5-التقليد في أُصول الفقه

عدم اعتبار الأعلمية في المجتهد لغير التقليد

الولاية المطلقة للفقيه

أدلة ولاية الفقيه

ولاية الفقيه في الأمور الحسبية

اعتبار الأعلمية في القاضي

إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟

حكم إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية

ثبوت الفتوى بالظن

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٨ - حكم عدول المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد

و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره(١).