و منها كونه فاعل امور قبيحة من الكذب و شرب الخمر و أمثالهما.
و منها أن يأتي في دعواه بما هو مخالف للعقل القطعيّ، كالدعوة إلى الشرك،و إلى تعدّد الآلهة و تعدّد الأرباب،و إلى عبادة غير اللّه.
و منها تناقض تعليماته أو أقواله.
فيتفرّع على هذا أنّ القول بأنّ اللّه شرّير-تعالى عن ذلك- دليل على عدم النبوّة و على كون المدّعي كاذبا في دعواه.
و لا يقاس ذلك بما ذكره من أنّ كثيرين من أهل الأديان نسبوا أمثال ذلك إليه تعالى،لوضوح أنّ إسناد بعض أهل الأديان أمثال ذلك إليه تعالى يكشف عن خطئهم في رأيهم،و هو لا يكشف عن بطلان أصل الدين-كما ذكرنا في الأمر الأول-بخلاف إسناد من يدّعي النبوّة مثله إليه تعالى فإنّه يكشف عن خطئه في عقيدته المنافي لنبوّته كما هو واضح.
و لأجل ذلك لو لم تعلمنا الشريعة المقدّسة الإسلامية نبوّة موسى و عيسى عليهما السلام،و نزول الوحي و الكتاب لهما،لكنّا من المنكرين لذلك أشد الإنكار،لما نجد في نبوّتهما،و في كون العهدين المسمّيين بالكتاب المقدّس،اللذين يزعمهما النصارى كتب وحي و إلهام،من الموانع المذكورة في تلك الكتب البالغة فوق حدّ الإحصاء، و لا بأس أن نشير إلى بعض ذلك تذكرة للعلماء منهم و تبصرة لجهلائهم،فنقول:

الموانع من نبوّة موسى عليه السلام على ما في العهدين‌
الموانع من نبوّة موسى عليه السلام-على ما في العهدين- كثيرة،منها ما وجدناه في الفصل العاشر من يوحنّا ما يقدح بعمومه في‌