أن يكون اجتهادا اجتهده عثمان، وفي رده لصاحبه أجر مغفور له، أو ذنب له أسباب كثيرة توجب غفرانه [١]. ويقول: عثمان ولى من يعلم أن غيره أصلح منه، وهذا من الاجتهاد، أو يقال إن محبته لأقاربه ميلته إليهم حتى صار يظنهم أحق من غيرهم. وإن ما فعله كان ذنبا وإن ذنبه لا يعاقب عليه في الآخرة!! [٢].

ويقول: في خلافة عثمان توسع الأغنياء حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار والنوع. وتوسع أبو ذر في الانكار [٣]. واحتج أبو ذر بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة [٤]. وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم. ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه [٥]. وليس معنى أن أبا ذر أصدق الناس أنه أفضل من غيره... فأهل الشورى مؤمنون أقوياء وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء [٦]. ثم يقول عن جريمة مروان بن الحكم التي أدت إلى قتل عثمان: غاية ما قيل: إن مروان كتب كتابا بغير علم عثمان، وإن أهل مصر طالبوا عثمان أن يسلم إليهم مروان فامتنع، فإن كان قتل مروان لا يجوز فقد فعل عثمان الواجب، وإن كان يجوز ولا يجب فقد فعل عثمان الجائز، وإن كان قتله واجبا فعدم تسليمه من موارد الاجتهاد [٧]. وغاية الأمر أن يكون مروان قد أذنب في إرادته قتلهم، ولكن لم يتم غرضه، ومن سعى في قتل إنسان ولم يقتله لم يجب قتله، فما كان يجب قتل مروان بمثل هذا [٨].

ثم يقول عن دور عائشة في الأحداث: هب أن عائشة قالت: اقتلوا نعثلا، فإن هذا القول لا نكارة فيه، فليس القول قدحا فلا إيمان القائل ولا المقول له،

[١]المصدر السابق ٢٣٦ / ٣.

[٢]المصدر السابق ١٨٧ / ٣.

[٣]منهاج السنة ١٩٩ / ٣.

[٤]المصدر السابق ١٩٨ / ٣.

[٥]المصدر السابق ١٩٩ / ٣.

[٦]المصدر السابق ١٩٩ / ٣.

[٧]المصدر السابق ١٨٨ / ٣.

[٨]المصدر السابق ١٩٠ / ٣.