أمّا أهل السنّة ، فالمشهور بينهم الغسل ، وقد عرفنا أنّهم لا دليل لهم على هذه الفتوى ، ولذا اضطرّ بعضهم إلى أن يقول بالجمع بين الغسل والمسح ، وبعضهم خيّر بين الامرين.

لاحظوا في المرقاة في شرح المشكاة للقاري يقول بأنّ أحمد والاوزاعي والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل [١].

هذه مرحلة من الحقّ ، التخيير مرحلة من الحقّ ، الحقّ هو المسح على التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كلّ حال ، فهو يدلّ على أنّهم لا دليل لهم على تعيّن الغسل.

نعم السبّ فوق كلّ دليل ، الشتم أعظم من كلّ دليل.

نعم ، إن كان الشتم دليلاً فهو من أعظم الادلّة.

وأمّا الحسن البصري ، فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه؟ وأيضاً الطبري صاحب التفسير والتاريخ ، خلطوا لئلاّ يتبيّن واقع أمره ، لاحظوا عباراتهم في حقّ الطبري.

فأبو حيّان أخرج الطبري من أهل السنّة وجعله من علماء

[١] المرقاة في شرح المشكاة ١ / ٣١٥.