وأن يحترم الصحابي شئ وأن يلزم أخذ السنة عنه شئ أخر. إذ أن الأمر الثاني ليس من الاختصاصات التي وكل بها الصحابي. وليس ثمة دليل من العقل أو النقل يوجب على المسلم أخذ السنة من الصحابي. بخلاف ما ثبت عقلا ونقلا في حق آل البيت (ع) ذلك لأن سنة الرسول صلى الله عليه وآله لم تترك عبثا. بل لا بد لها من مؤهلين ومختصين في استيعابها وحفظها، لتبليغها بعد الرسول صلى الله عليه وآله ولتثبت بها الحجة على الناس. وغير آل البيت (ع) لم يكن مؤهلا ولا مختصا، ولم يدع وراثة الرسول صلى الله عليه وآله في العلم والإمامة سوى آل بيته. وإذا كان أبو بكر قد منع فاطمة الزهراء من إرثها بمبرر إن الأنبياء لا يورثون إلا علما. كان عليه إذ ذاك، الانقياد واتباع آل البيت في إرث العلم!!.

وخلاصة القول، إن الصحابي، مفهوم مطلق عند أهل السنة والجماعة، بينما هو مفهوم محدد ومضبوط عند الشيعة [١].

[١] حاول مرتضى العسكري أن يحقق في بعض من أطلق عليهم اسم صحابي، فوجد ١٥٠ منهم لا وجود لهم في حيز الصحبة فكان كتابه القيم (مئة وخمسون صحابيا مختلقا)!.