(إن الإمام كتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه أن لا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز ولا أهل العراق بشئ كان في أيام أبيه، فأجابه معاوية وكاد يطير فرحا إلا أنه قال: أما عشرة أنفس فلا أؤمنهم، فراجعه الحسن فيهم فكتب إليه يقول: إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن أقطع لسانه ويده، فراجعه الحسن إني لا أبايعك أبدا وأنت تطلب قيسا أو غيره بتبعة، قلت أو كثرت! فبعث إليه معاوية حينئذ برقا أبيض وقال: أكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه، فاصطلحا على ذلك، واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده، فالتزم ذلك كله معاوية).

ويذكر أبو الفداء في تاريخه إن الإمام الحسن اشترط على معاوية هذه الشروط:

(وكتب الحسن إلى معاوية واشترط عليه شروطا وقال: إن أجبت إليها فأنا سامع مطيع، فأجاب معاوية إليها، وكان الذي طلبه الحسن أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، وخراج دار ابجرد من فارس، وأن لا يسب عليا، فلم يجبه إلى الكف عن سب علي فطلب الحسن أن لا يشتم عليا وهو يسمع فأجابه إلى ذلك، ثم لم يف له به).

ويؤكد على ذلك أيضا، كل من ابن الأثير، والطبري، إذ قال الحسن: وأنا قد اشترطت حين جاء كتابك وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه، فاختلفا في ذلك، فلم ينفذ للحسن من الشروط شيئا).

ثم كان الشئ المركزي في شروط الصلح، أن ترجع الخلافة بعده للحسن [٢١٩]، فإذا لم يكن الحسن ترجع إلى الحسين (ع).

[٢١٩] تهذيب التهذيب، الإمامة والسياسة، الإصابة، الطبقات الكبرى، الشعراني.