يؤخذ على عمر بن الخطاب، أنه خلافا لما يدعي مؤرخو البلاط، رجل عديم الملكة الفقهية. وليس هذا فحسب بل متجرئ على الفتوى فكان يأتي بالنوادر، متجاوزا كل النصوص. يقول ابن أبي الحديد: (وكان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه، ويفتي بضده وخلافه، قضى في الجد مع الأخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال: من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد رأيه (شرح النهج ج ٣ ص ١٨١).

واعترف غير مرة بقصوره الفقهي أمام جمهور المسلمين، وشاع عنه قوله (كل الناس أفقه من عمر).

وفي إحدى المناسبات قال: لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منها، فقالت له امرأة، ما جعل الله ذلك أنه تعالى قال:

(وآتيتم إحداهن قنطارا، فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) (سورة النساء آية ٣٠) فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال).

ويمكننا تلخيص بعض ما ورد عن شذوذه الفقهي الذي رفضه الصحابة، ورأوه مخالفة للقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله ما يلي:

١ - حكم عمر بالقضاء على مجنونة قد زنت (الحاكم والبيهقي وأبو داوود).

٢ - حكم عمر على المضطرة بالحد (البيهقي ابن الجوزية).

٣ - حكم عمر بحرمة المتعتين (الحج والزواج)، (الصحاح).

٤ - حكم عمر بإلغاء (حي على خير العمل) في الأذان بعد إن كانت مشروعة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله.