إن الأمر لو كان شورى مع افتراض أنها (شورى) لما كان من المنطقي، عقلا وشرعا. أن يتمرد عليها جيل من السابقين في الإسلام، ما كانوا يريدونها لأنفسهم بقدر ما أرادوها للإمام علي (ع). الانقسام يدلنا على أن القضية فيها إما (غصب) أو (ادعاء). فإما أن يكون علي (ع) ومن معه (يدعون) أمرا ليس لهم، أو أن الآخرين (اغتصبوا) حقا ليسوا من أهله. ومن هنا سننطلق في معالجة المشكلة في نطاقها التاريخي الحقيقي!.

قلت بأن أثبات الوصية لازم حياة الرسول صلى الله عليه وآله فكان يحمل همها ضمن همه النبوي الأول. إذ فرض نفسه مع الإمام علي (ع) بشكل ملفت للنظر. فرض نفسه كنبي رسول. ونصب الإمام عليا كوصي وخليفة. وهذا منطق لا يمجه طبع له إدراك، بفلسفة الحكم، وتاريخه البشري. بل حتى في طبيعة الحكم الديمقراطي الراقي. لم يكن الإنسان يستغرب إذا أعلن عن رئيس أمريكي ومعه نائبه. ومنذ ترشيح (ريغان) عرف نائبه (بوش) وكذا (كلينتون) كان نائبه معه (غور) قبل أن يستلم الرئاسة من (بوش). إنها تقاليد في الحكم الديمقراطي لا ترفضها روح القوانين. وكما لا تناقض أنماط السلطة والحكم الوضعي، فهي أيضا لا تناقض مسار النبوة والرسالة [٨] إذا سلمنا بأن موسى (ع) نبي الله وهارون (ع) خليفته، عاشا معا. وقضى كلاهما في مجتمع بني إسرائيل، من دون أن يكون ذلك معربا عن تناقض.

فرض الرسول صلى الله عليه وآله نفسه، كواسطة رسالية، لنقل الوحي من الله سبحانه، إلى الناس، وأقام عليا (ع) كمؤازر ووزير ووصي. ولست أدري هل في سنن الأولين والآخرين، أن يعهد بالأمر إلى غير الوزير والوصي. علما أن اختيارات الرسول صلى الله عليه وآله كلها حكيمة، ومعصوم بوساطة الوحي. وليس شئ

[٨]وهنا يثبت المسعودي في (إثبات الوصية) وصايا الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وعد أوصياءهم جميعا حيث جعل لآدم، شيث، ولإبراهيم إسماعيل، وليعقوب يوسف، ولموسى يوشع بن نون، ولعيسى شمعون ولمحمد علي (ع) والأحد عشر من ولده!.