صيغة الحكم. وفي خلق الممانعة الشرعية والمطامع النفسية والقبلية التي كانت سائدة يومها وليس من السهولة التغاضي، عما وقع حول الخلافة من خلاف وتضارب! (وما استل سيف في الإسلام، مثل ما استل على الإمامة) كما يؤكد المؤرخون [٧].

إن الأخذ بشرعية الإمامة، كمسألة خاضعة لأمر الشارع، ستسقطنا في مأزق اتهام الكثير ممن حسبوا على الصحابة في تاريخ الإسلام. سيكون الخارج عنها يشكل الأغلبية. ولن يبقى إلا آل البيت وكبار الصحابة غير أننا لو سمعنا بشرعية الخلافة، كمسألة اختيارية خاضعة لاختيار. أهل الحل والعقد. أولا ككل، يلزم التقيد والالتزام بهذه الصيغة، لأنها تشكل في حد ذاتها (أمرا شرعيا) أي أن الخارج عن قرار السقيفة، سيكون مخالفا لتكليف شرعي. وهنا أيضا، سنسقط في نفس المأزق، هو مأزق اتهام الأغلبية الساحقة التي رفضت الشورى، وقيدت إليها بالعنف، ولن يبقى أمامنا من الملتزمين بالشرع إلا أبو بكر، وعمر، من الصحابة. وهذا مخالف للواقع. إذ أن التاريخ أحصى لهذين الرجلين مخالفات كثيرة لأمر النبي صلى الله عليه وآله، مما لا ينطبق على سيرة علي (ع) والصحابة الذين تعسكروا في بيته كسلمان الفارسي، وعمار، وأبي ذر، والمقداد.. وإذا كان علي (ع) والذين معه، لم يسجل عليهم التاريخ تلك المخالفات المفضوحة، فكيف يخالفون الرسول صلى الله عليه وآله بعد موته. وكيف لا يخالف الرسول صلى الله عليه وآله بعد موته أولئك الذين كفروا بالإمامة، إذا كانوا ممن تعود على مخالفة النبي صلى الله عليه وآله في حياته، بل ومجادلته بسوء الأدب. إننا سواء أخذنا (بالوصية) أو (الشورى) نضطر إلى اتهام قافلة ممن سموا بالصحابة، بمخالفة الشرع. فتأمل!.

إن هذه الأهمية التي تلابس (قضية الإمامة) كما تؤكد ذلك النتائج والوقائع التي أسفر عنها غياب الرسول: تبين مدى أهميتها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله والقرآن الذي فيه تبيان لكل شئ. والرسالة الإسلامية بشكل عام. حيث فيها كل حلول المجتمع بما فيها سفاسف الأمور. فلا بد أن يكون فيها حل لقضية الخلافة

[٧]الشهرستاني في الملل والنحل.