[٢٩٠٠] مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
[٢٩٠١] مسألة ٢٥: إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط (١) إجراء حكمه عليه.
[٢٩٠٢] مسألة ٢٦: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان، والأظهر الثاني (٢).
____________________
خصوصية للغوص، وانما الموضوع لوجوب الخمس هو ما يخرج من الماء.
(١) الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه ضعيف جدا، على أساس ان الروايات التي جعلت ما يخرج من البحر في سياق ما يخرج من المعادن ظاهرة في أن المراد منه خروج ما يتكون في البحر ابتداءا، كما هو الحال في المعادن، فلا تعم خروج ما غرق في البحر، بل هو داخل في أرباح المكاسب.
(١) بل الأظهر هو الأول، لما مر من انه لا موضوعية لعنوان الغوص المأخوذ في بعض الروايات، ولا يدور وجوب الخمس مداره وجودا وعدما، بل هو مجرد وسيلة لإخراج ما يتكون في البحار أو الأنهار الكبار كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، ومن المعلوم أن ذلك لا يرتبط بالمعدن، لأن المعدن سواء أكان من المعادن الباطنة أم الظاهرة فتكون في أعماق الأرض ومتوغل فيها، بلا
(١) الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه ضعيف جدا، على أساس ان الروايات التي جعلت ما يخرج من البحر في سياق ما يخرج من المعادن ظاهرة في أن المراد منه خروج ما يتكون في البحر ابتداءا، كما هو الحال في المعادن، فلا تعم خروج ما غرق في البحر، بل هو داخل في أرباح المكاسب.
(١) بل الأظهر هو الأول، لما مر من انه لا موضوعية لعنوان الغوص المأخوذ في بعض الروايات، ولا يدور وجوب الخمس مداره وجودا وعدما، بل هو مجرد وسيلة لإخراج ما يتكون في البحار أو الأنهار الكبار كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، ومن المعلوم أن ذلك لا يرتبط بالمعدن، لأن المعدن سواء أكان من المعادن الباطنة أم الظاهرة فتكون في أعماق الأرض ومتوغل فيها، بلا