[٢٩٢٩] مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء، وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة (١)، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها.
____________________
بالنسبة إلى الكل، وينتقل الخمس إلى ذمة البائع.
(١) في عدم الصدق اشكال، ولا يبعد الصدق، ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي عددا من الصور والحالات في المسألة لكي يتاح للمكلف معرفة كل صورة وحالة مماثلة لهما.
الصورة الأولى:
رجل يغنم المال بالتداول والتكسب ببدل الجهد وانفاق العمل في سبيل ذلك، ونقصد بالتداول مجموع من عمليات التجارة التي تعم عقود المقايضة من بيع أو نحوه والصناعات الاستنتاجية والاستخراجية، ويقصد من وراء هذه العملية جمع المال والثروة. ولهذه الصورة حالات..
الأولى: أن يكون التداول والإتجار بالأرباح والفوائد في أثناء السنة وقبل
(١) في عدم الصدق اشكال، ولا يبعد الصدق، ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي عددا من الصور والحالات في المسألة لكي يتاح للمكلف معرفة كل صورة وحالة مماثلة لهما.
الصورة الأولى:
رجل يغنم المال بالتداول والتكسب ببدل الجهد وانفاق العمل في سبيل ذلك، ونقصد بالتداول مجموع من عمليات التجارة التي تعم عقود المقايضة من بيع أو نحوه والصناعات الاستنتاجية والاستخراجية، ويقصد من وراء هذه العملية جمع المال والثروة. ولهذه الصورة حالات..
الأولى: أن يكون التداول والإتجار بالأرباح والفوائد في أثناء السنة وقبل