[٢٩٥٤] مسألة ٧٨: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته (٣) ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم وحينئذ فيجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح إذا اتجر به، ولو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
[٢٩٥٥] مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة (٤) ولا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب
____________________
الشرعي ويستأذن منه على تفصيل تقدم في المسالة (٧٢).
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسالة (٧٢).
(٢) هذا إذا كان الاتجار به باذن من الحاكم الشرعي، وإلا فهو بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي فصحته تتوقف على توفر أحد الأمور المذكورة في المسألة (٥٧).
(٣) بل ليس له ذلك حتى في أثناء السنة وقبل تماميتها بالنسبة إلى الفائدة التي يعلم بأنها تبقى ولا تصرف في المؤونة، وذلك لما مر من أنها متعلقة للخمس واقعا ولا يجوز له التصرف فيها بالاتجار أو نحوه ولا نقل خمسها إلى ذمته، لأن كل ذلك يتوقف على ولايته عليه، والفرض انه لا دليل عليها، نعم يجوز ذلك باذن الحاكم الشرعي إذا رأى فيه مصلحة.
(٤) بل هو الأحوط وجوبا كما مر شريطة أن يكون المالك واثقا ومتأكدا
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسالة (٧٢).
(٢) هذا إذا كان الاتجار به باذن من الحاكم الشرعي، وإلا فهو بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي فصحته تتوقف على توفر أحد الأمور المذكورة في المسألة (٥٧).
(٣) بل ليس له ذلك حتى في أثناء السنة وقبل تماميتها بالنسبة إلى الفائدة التي يعلم بأنها تبقى ولا تصرف في المؤونة، وذلك لما مر من أنها متعلقة للخمس واقعا ولا يجوز له التصرف فيها بالاتجار أو نحوه ولا نقل خمسها إلى ذمته، لأن كل ذلك يتوقف على ولايته عليه، والفرض انه لا دليل عليها، نعم يجوز ذلك باذن الحاكم الشرعي إذا رأى فيه مصلحة.
(٤) بل هو الأحوط وجوبا كما مر شريطة أن يكون المالك واثقا ومتأكدا