الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٥٣ - الجامع للشرائع

الثالث: الموكل:
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه. ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.
الرابع: الوكيل:
ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.
والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي. وللذمي على الذمي وفي وكالته له على المسلم تردد. والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم. والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
الخامس: في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا. ولو باع. بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض.
ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ولا كذا لو أمره ببيعه من انسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد.
الثانية: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل. وكذا لو اختلفا في التلف. ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما، القول قول الموكل مع يمينه. والثاني، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.
الثالثة: إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه. وعلى الوكيل مهرها. وروي نصف مهرها لأنه ضيع حقها. وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل.