الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧ - السرائر

كانت مطلقة إلا أن تكون المطلقة في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكيله.
إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأنه أمين.
إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد.
ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا فيتضاد الغرضان في ذلك، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه، ولا من ابنه الصغير، ولا من عبده المأذون له في التجارة، لئلا تلحقه التهمة، وإذا قال: وكلتك في قبض حقي من زيد، ثم مات زيد لم يكن له المطالبة من الورثة لأن اللفظ لم يتناول الورثة، وإن قال: وكلتك في قبض حقي الذي على زيد، كان له مطالبة الورثة لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على زيد.
إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن، ولا يكون الإبراء منه إلا للموكل.
وإذا اشترى لموكله شيئا وذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن.
إذا وكل رجلين في التصرف وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده كان كل منهما وكيلا على حدة، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، فإذا مات أحدهما، أو غاب، أو عزل نفسه، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله.
إذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل لم يصح الشرى في حق الموكل، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة (أو) مطلقا.