الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٦٦ - - قواعد الأحكام

قواعد الأحكام المقصد الثاني: في الشفعة:
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا فلا يثبت خيار المجلس.
وفيه فصول:
الأول: المحل:
وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، فلا يثبت في المنقولات على رأي، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا، وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله، ولا يدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها مع الأرض.
واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها، ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في الهواء فليس بثابت، واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا يثبت بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع، واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي،