الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٣٩ - شرائع الإسلام

فرعان:
الأول:
لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم عادت الصفة والقيمة لم يضمن قيمة الزيادة التالفة لأنها انجبرت بالثانية، ولو نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت، أما لو تجددت صفة غيرها مثل إن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها وما نقص بفوات الأولى.
الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد بها القيمة كالسمن المفرط إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة.
المسألة الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يتجدد من منافعه وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه، فإن تلفت في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا، ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع، ولا يرجع على الغاصب إن كان عالما وللمالك الرجوع على أيهما شاء، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب لاستقرار التلف في يده، وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من الثمن وللمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع المشتري بذلك على الغاصب لأنه قبض ذلك مضمونا، ولو طالب الغاصب بذلك رجع الغاصب على المشتري، ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب، وما يغترمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البائع، ولو أولدها المشتري كان حرا وغرم قيمة الولد ويرجع بها على البائع، وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء، لكن أو طالب المشتري رجع على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري وفيه احتمال آخر، أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع كسكنى الدار وثمرة الشجرة والصوف واللبن فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير لأنه سبب الإتلاف، وما بشرة المشتري مع الغرور ضعيفة فيكون السبب أقوى كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك، وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة وأما المشتري فلمباشرة الإتلاف، فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب، والأول أشبه.