الواصف لأن الدافع لم يفرط.
أحكام اللقيط:
واللقيط والمنبوذ والطفل يوجد وأخذه واجب على الكفاية ويأثم الكل بتركه، وهو حر ويملك ثيابه وما شد فيها وما جعل فيه كالسرير والسفط وما فيه من فرش وعين وما هو راكبه من دابة أو وجد فيه كالخيمة والدار، وألحق بذلك ما قرب منه من ثوب موضوع أو ذهب م وضوع، وقيل هو لقطة.
والكنز المدفون تحته لا يملكه لأنه ليس في يده، فإن التقطه غير الثقة نزعه الحاكم إلى الثقة، ويأمر الحاكم بالإنفاق على المنبوذ مما في يده بالمعروف، فإن أنفق عليه منه من غير إذنه ضمن فإن لم يكن حاكم لم يضمن للضرورة وقيل يضمن، وإذا أنفق باذنه وبلغ الطفل فأنكر الانفاق أو خالفه في قدر النفقة حلف لأنه أمين، فإن لم يكن مع المنبوذ مال فمن بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شئ استعان بالمسلمين، فإن أنفق من نفسه عليه لم يرجع عليه، فإن لم يجد من يعينه أنفق وأشهد ورجع عليه إذا بلغ وأيسر.
فإن وجده شخصان وتشاحا أقرع بينهما إلا أن يكون أحدهما كافرا وقد حكم للقيط بالإسلام والمسلم أولى به، فإن وجده عبدا تنزع منه إلا أن يكون التقطه بإذن سيده، فإن وجده حر وعبد مأذون له فيه فهما سواء والرجل والمرأة فيه سواء، ويحكم بإسلام الصبي بابويه، فإن لم يكونا فبالسابي فإن لم يكن فبالدار دار الاسلام كبغداد والكوفة والبصرة وإن كان فيها أهل الذمة، والدار التي فتحها المسلمون فأقروهم بالجزية وملكوها أو لم يملكوها ورضوا بالجزية فيحكم للقيط بالإسلام وإن كان فيها مسلم واحد، فإن لم يكن حكم بكفره وما كان دار الاسلام فغلب المشركون عليها كذلك.
ودار الكفر يحكم للقيطها بالكفر وإن كان فيها مسلم، ومن حكمنا بإسلامه إذا بلغ واختار الكفر لم يقر عليه، ومعنى الحكم بإسلامه وهو طفل دفنه في مقادير المسلمين وتوريثه من المسلم وقتل قاتله والصلاة عليه، وإن كنا حكمنا بإسلامه بالدار فاختار الكفر لم يقتل ولم يجبر على الاسلام لأنه إنما حكم بإسلامه ظاهرا، ولو ادعاه ذي بينة قبل البلوغ سلم

(٢٣٤)