الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ٣٠ - فلسفة تشريع الجزية

سنة وضع عنه جزاء تلك السنة ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك.
ومنها: العهد الذي كان بين سراقة عامل عمر بن الخطاب وبين شهر براز كتب به سراقة إلى عمر فأجازه وحسنه وهاك نصه:
(هذا ما أعطى سراقة بن عمر وعامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز وسكان إرمينية والأرمن من الأمان أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وملتهم ألا لا يضاروا ولا ينقضوا، وعلى إرمينية والأبواب الطراء منهم والتناء (١) ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة، وينفذوا لكل أمر ناب ولم ينب رآه الوالي صلاحا على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك ومن استغنى عنه منهم وقعد، فعليه مثل ما على أهل آذربيجان من الجزاء، فإن حشروا وضع ذلك عنهم، شهد عبد الرحمن بن ربيعة، وسلمان بن ربيعة، وبكير بن عبد الله وكتب مرضى بن مقرن وشهد).
وها هنا شواهد أخرى على أن الذميين إذا شاركوا المسلمين في الذب عن حريم الملك الإسلامي أو لم يشترطوا عليهم المنعة والدفاع، لم يكونوا يطالبون بالجزية أصلا.
منها ما رواه أبو يوسف عن مكحول وحاصله:
أنه لما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم، صاروا أشداء على عدو المسلمين وعيونا للمسلمين على أعدائهم، فبعث أهل كل مدينة رسولهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعا لم ير مثله، فأتى رؤساء أهل كل مدينة الأمير الذي خلفه أبو عبيدة عليهم فأخبروه بذلك، فكتب والي كل مدينة ممن خلفه أبو عبيدة إلى أبي عبيدة يخبروه بذلك.
وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم