الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ٣٨ - المستشرقون ونظام الجزية

وأنت تقف بأدنى تتبع في المصادر الإسلامية على أن هذه الأمور، لم تكن مشروعة أصلا بل هي منهية بمقتضى ما يدل على منع إيذائهم وما يأمر الجباة بالمداراة والرفق بهم، راجع لمزيد الاطلاع الفصل السابع والمبحث الخامس من هذا الفصل.
نعم لا ننكر صدور بعض هذه المناكير في عصر بعض الحكام والعمال الفاسدين المنسوبين للإسلام الجاهلين بأحكامه أو اللاعبين بها، وهي ليست مدارك لأحكام الدين الحنيف وإن ذكرت في آثار بعض العامة اعتمادا على صدورها منهم.
ومنهم (ول ديورانت)، قال:
(ولقد كان أهل الذمة المسيحيون، والزردشتيون، واليهود، والصابئون، يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء زي لون خاص وأداء فرضة على كل شخص، تختلف باختلاف دخله وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير - من ٧٥ / ٤ إلى ١٩ دولارا أمريكيا - ولم تكن هذه الضريبة تفرض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ، والأرقاء، والشيوخ، والعجزة، والعمى والشديد الفقر.
وكان الذميون يعفون في نظير هذه الضريبة من الخدمة العسكرية... ولا تفرض عليهم الزكاة، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم) (١).
وقال بعد ذكر جملة من تسامح المسلمين ورفقهم لأهل الذمة ما لفظه:
(بسبب هذه الخطة، اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين، وجميع الزردشتيين، والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم، وكثيرون من اليهود في آسيا،