الجزية وأحكامها - علي أكبر الكلانتري - الصفحة ١٠٩ - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع

بعضهم، بل هو المشهور... لكن عن الإسكافي والمفيد والشيخ في الخلاف عدمها، بل في الأخير الاجماع عليه " (١).
وفي المغني لابن قدامة: (ولا تجب على فقير عاجز عنها، وهذا أحد قولي الشافعي، وله قول أنها تجب عليه) (٢).
احتج المثبتون بعموم قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية (٣) وعموم قوله صلى الله عليه وآله:
(خذ من كل حالم دينارا) (٤).
واحتج النافون بوجوه:
١ - قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (٥).
أقول: إن القائلين بالوجوب لم يقولوا بوجوب دفعها عليه في أول السنة أو في آخرها - على اختلاف القولين في زمان دفع الجزية - من دون قيد حتى يوجب ذلك التكليف بغير الوسع المنقى بالآية، بل صريح كلماتهم أنه على القول بالوجوب ينتظر بها حتى يوسر ويقدر على دفعها (٦).
٢ - قوله - سبحانه -: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (٧).
والكلام في هذه الآية نظير الكلام في الآية السابقة.
٣ - دعوى الاجماع (٨).
وهو موهون بعد ذهاب جمع كثير من الأصحاب، بل مشهورهم إلى الوجوب، بل حاكي الاجماع، وهو الشيخ في الخلاف، ذهب نفسه في المبسوط إلى الوجوب (٩).