له عليه السلام.
ومعنى قوله: لم يعرفنا ولم ينكرنا، هو الساكت عن أمر الولاية كمن يقول عند ذكر هذه الأمور: ما لنا والغور فيها ذروها بحالها حقا كانت أو باطلا.
وهذه الرواية أيضا لا تدل على مدعاه بل هي صريحة في أن مجرد عدم قبول الولاية لا يوجب الكفر بل يوجب الضلالة.
نعم نقل بعد هذه الأخبار روايات تدل باطلاقها على كفر المخالفين.
ومنها ما رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك تعالى جعل عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا. ١ فإن قوله عليه السلام: ومن جحده كان كافرا، وإن كان ظاهرا في الجحد عن علم ويقين إلا أنه عليه السلام صرح بعد ذلك بشرك الشاك أيضا وعندئذ يقع التعارض بينها وبين ما مضى من الأخبار الدالة على ضلالة من لم يعرفهم ولم ينكرهم، وعدم شركه.
ويمكن أن يجمع بينهما بأحد وجهين:
أحدهما: بالاطلاق والتقييد فإن قوله عليه السلام: من لم يعرفنا ولم ينكرنا مطلق يشمل الشاك وغيره.
وأما قول أبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية: ومن شك فيه كان مشركا خاص بحال الشك، والنتيجة اختصاص الضلالة وعدم الكفر بمن لم يعرفهم لا مع الشك بل لعدم انقداح الاحتمال فيه حتى يحقق وتتم عليه الحجة، فلو انقدح فيه الاحتمال ولم يعتن به وترك الفحص والتحقيق والتنقيب وبقي على ما كان عليه من الشك يكون مشركا فكأنه لا يريد التصديق الاجمالي للنبي صلى الله عليه

١. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص ٢٤٩.

(٢٣٧)