توضيحه إنا لو كنا نعلم أن المراد التوضئ من سؤر المخالفين لكان هذا دليلا على المطلوب ولكن الرواية لم تدل على أزيد من جواز الوضوء من فضل جماعة المسلمين، ومن الممكن فرض كونهم من موالي أمير المؤمنين ومحبيه و أشياعه لا من المخالفين، واستشهد لذلك بقول بعض العلماء الأعيان فراجع.
ثم أورد على المحقق - فيما قاله في الخوارج من أنهم المعنيون بالنصاب - بالخروج عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب وعدم موافق له في ذلك لا قبله ولا بعده من الأصحاب.
والمستفاد من ايراده هذا هو أن النواصب مطلق المخالفين لا طائفة خاصة منهم على ما أفاده المحقق من تفسير الخوارج بهم.
وفي هذا المطلب وما ذكره قبل ذلك ما لا يخفى.
ثم إنه رحمة الله عليه ذكر أخبارا دالة - عنده وبزعمه - على كفر المخالفين ونجاستهم - دفعا لما أورده المحقق في الوجه الرابع من أن النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة - ونحن نذكر تلك الأخبار ونتعرض لما فيها.
قال: فمنها ما رواه في الكافي بسنده عن مولانا الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل، نصب عليا (عليه السلام) علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. ١ وفيه أن الظاهر منها بقرينة قوله: ومن جهله كان ضالا، هو انكار الولاية عن علم وفهم، لأن الجهل به عليه السلام هو الجهل بشامخ مقامه وإن عرف شخصه فمن جهل أمر الولاية فهو ضال، وفي قباله من أنكر عالما بعلو شأنه ورفعة مقامه وسمو مكانته وأنه المنصوص بالخلافة قطعا، ولا اطلاق لقوله: و من أنكره كان كافرا، حتى يشمل الجاهل أيضا حيث إن الجملة الأخيرة متعرضة

١. أصول الكافي ج ١ ص ٤٣٧.

(٢٣٤)