عليه وآله والعدول والانصراف عن الاقرار بالشهادتين وكونه نقضا لا قراره؟ و قد تشعبت في ذلك أقوال المحققين وذهب إلى كل فريق والظاهر عندنا هو الوجه الثاني ويمكن أن يقال: إن انكار الضروري بمجرده غير ملازم لتكذيب النبي وانكار الشريعة توضيحه إن من كان بعيد الدار عن حوزة نفوذ الاسلام و المسلمين وقاطنا في بلاد الكفر والالحاد فصادفه مسلم ودعاه إلى الاسلام ولقنه الشهادتين فأثرت هذه الدعوة ونفذت فيه فأقر بالشهادتين ثم أمره المسلم بالصلاة - التي لا شك في كونها ضرورية في الاسلام ولا مرية فيه أبدا - فأبى منها وأنكرها أشد الانكار فهل ترى من نفسك أن انكار جديد اسلام مثل هذا تكذيب للنبي والحال أنه بعد لا يعرف الضروري مفهومه، ومصاديقه، وعدده، وليس عارفا بحقيقة الصلاة وعظمها ومبلغ اهتمام الشارع بها وهل يمكن الحكم بكفره والحال هذه؟ اللهم إلا أن يقال إنها ليست ضرورية بالنسبة إليه فإن الضروري الذي يكفر منكره هو ما ثبت عنده يقينا كونه من الدين.
وقد قيده بعضهم بما إذا لم يكن انكاره عن شبهة طارئة عليه وإلا فهو لا يوجب الكفر وكأنه قيل: من أنكر الضروري عالما بكونه ضروريا فهو كافر لأن الانكار مع هذه الخصوصية ملازم للتكذيب قهرا ولا ينفك عنه جدا.
لكن هذا أيضا لا يخلو عن المناقشة حيث إنه قد يتفق أن المنكر ينكر ما يعلم كونه ضروريا بلا التفات أصلا إلى كون انكاره هذا تكذيبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ويرد أيضا على قولهم برجوع الانكار إلى التكذيب أنه لو كان الملاك هذا لجرى ذلك في كل ما علم أنه من الدين وإن لم يكن ضروريا فإن من الممكن

(١٦٠)