سؤال :
چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد :
١ - در مورد مجرمين ايرانى ; با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاه هاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضائى ايران قابليت اجراء دارد يا خير ؟
٢ - در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد :
آيا اصولا دادگاه هاى ما مكلف به محاكمه مجدد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مىباشند يا خير ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) مسأله چنانچه مفصلا بيان شود جنبه سياسى پيدا مىكند و مستلزم آن است كه . . .
ولى اجمالا عرض مىكنم حكومت اسلامى موظف به عمل به معاهدات بين المللى