سؤال :
درباره حد سرقت ; بفرماييد :
الف ) پس از اجراى حد سرقت ، عوض قطع شده ملك كيست ؟ ملك حكومتى كه مجرى حد است ، يا شخص محدود ؟
ب ) دفن عضو مقطوع ، پيوند عضو قطع شده به وسيله جراحى به شخص محدود يا فروش آن براى پيوند به فرد ديگرى چه حكمى دارد ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) چند دسته دليل بر احكامى موجود است .
١ - ادله داله بر اين كه انسان مالك اعضاء خود است .
٢ - دليل دال بر جواز معامله بر اعضاء جدا شده .
٣ - دليل لزوم دفن عضو جدا شده از انسان ٤ - دليل عدم جو از قطع عضوى از بدن غير پس از سرقت دليل اخير تخصيص خورده و بايد دست دزد را قطع نمود ، و سه دسته ادله ديگر اطلاقش باقى است بنابر اين الف ) عضو قطع شده ملك شخص محدود است ب ) دفن آن لازم و پيوند به غير جائز است ، و مى توان با معامله منتقل به غير نمود .
( تاريخ جواب استفتاء : ١٧ جمادى الاولى ١٤١٩ )