سؤال :
استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران طاغوت ممنوع بوده و مجازات ان طبق همان قانون ، ضبط كليه دام ها به نفع وزارت منابع طبيعى بوده است ، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات قانونگذارى قرار گرفته و در حال حاضر نيز معمول است ، حال اگر دامدارى با علم به اين قانون ، مبادرت به چراى غير قانونى كند و جنگل دارى گوسفندهاى او را بگيرد ، آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مىچرانيده است ؟
جواب :
( باسمه جلت اسمائه ) در صورتى كه قانون گذاران حكومت اسلامى ، رعايت قانون شرع را نموده ، و به نفع امت اسلامى چنين قانونى را امضا كرده اند ، جنگل دار ضامن نيست .
و دامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان ، امانت گرفته از ديگران و مىچرانيده است ، ضامن است .
بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد ، دامدار ضامن است .
ولى در اين صورت به نحو تعاقب ايادى است .
( تاريخ جواب استفتاء : ٢٨ صفر ١٤١٩ )