سؤال :
از آنجا كه در عرف قانون حقوقى كشور ما و بسيارى از كشورهاى جهان سن رشد متعاملين براى ذكور واناث ١٨ سال شمسى تمام دانسته شده همين طور در قوانين جزائى كشور ما و اكثر كشورها ، اطفال كسانى هستند كه بيش از ٦ سال تمام و تا ١٨ سال تمام سن دارند و بايد طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آن ها رسيدگى شود ; بفرماييد :
١ - آيا حاكم شرع در محاكم قضائى مىتواند در احكام كيفرى اين افراد كه از نظر شرعى بالغند ولى زير سن قانونى ١٨ سال هستند تخفيفاتى قائل شود ؟
٢ - اگر جواب منفى است ، با توجه به اين كه در اكثر كشورهاى جهان براى بزهكاران زير سن ١٨ سال رژيم حقوق و كيفرى خاصى اعمال مىشود كه بيشتر مبتنى بر اقدامات تأمينى و تربيتى است و اين امر به عنوان عرف قانونى در سطح بين المللى شناخته شده است ; بفرماييد :
الف ) آيا حاكم شرع مىتواند با توجه به عناوين ثانويه ( پيش گيرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نيز جلوگيرى از بهانه جوئى سازمان هاى بين المللى و معاندين اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بين المللى ) در بعضى از مجازات هاى اين دسته ، تخفيف قائل شود ؟
ب ) آيا در موارد مذكور بين پسر و دختر تفاوتى وجود دارد ؟
ج ) آيا در موارد مذكور بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد ؟