ادامه جواب :
دسته دوم كه خبر معتبران دسته ، معتبره ظريف است و آن در ديه دست است فقط دلالت مىكند بر اين كه در انگشتان دست بين ابهام و بقيه تفاوت است در ابهام ثلث ديه يد در بقيه سدس ديه .
قائلين قول دوم به آن روايت استناد نموده و مختص به يد مىدانند كما هو ظاهرها .
وقائلين به قول سوم به همان روايت با الغاء خصوصيت دست و تعدى به پا نموده اند .
و اما قول چهارم من مدركى بر آن پيدا نكردم - و از طرفى آن قول بر بعضى احتمالات نقص در ديه و بر بعض ديگر زيادى لازم مىآيد .
و چون وجهى بر الغاء خصوصيت نمىبينم .
پس امر دائر است بين دو قول ، اول ، و دوم .
و چون نسبت دو دسته روايات عموم خصوص مطلق است ، زيرا دسته اول دال است بر تساوى انگشتان ، و دسته دوم در خصوص ابهام مزيتى را بيان مىكند ، حمل عام بر خاص مىشود - در نتيجه قول دوم اقوى است .
مگر آن كه دسته دوم با اعراض اصحاب از اعتبار ساقط شود در اين صورت اقوى قول اول است .
بنابر اين موردى به دو سؤال بعد نمىماند .
و چون بر الغاء خصوصيات وجهى نيست ، بنابر اين حكم روشن است .
( تاريخ جواب استفتاء : ٢٨ جمادى الثانية ١٤١٩ )