سؤال :
١ - در مواردى كه بر اساس دستور شارع مقدس ، خوب شدن جراحت يا نقص عضو ، ميزان ديه را تغيير مىدهد ، مخارج و هزينه هاى درمان به عهده جانى است يا مجنى عليه ؟
٢ - چنانچه به عهده مجنى عليه باشد در مواردى كه هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مأخوذه است ، آيا راهى براى جبران خسارات زائد بر مقدار ديه وجود دارد يا خير ؟
( در اين گونه موارد چه بسا هزينه هاى درمان بيش از مقدار ديه مقرره باشد ) .
٣ - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد ، طبق فتواى فقهاء اگر اين شكستگى به گونه اى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند ، جانى بايد يكصد دينار بپردازد .
در اين گونه موارد فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟
به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتداء ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن ، ٩٠٠ دينار به او پس داده مىشود - و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه ، ديه مقرره ( ١٠٠ دينار ) را بپردازد . ( اگر چه ذمه اش به كل ديه مشغول است ) .
ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء ، ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود .