ادامه جواب :
است در صورت امضا آن قراردادها پيغمبر اكرم عليه صلوات المصلين به معاهده با مشركين وفا دار ماند تا آن كه آن ها نقض عهد نمودند ، بعد از آن آيه برائت از مشركين نازل شد متأسفانه بعضى به اين آيه استدلال نموده اند بر . . .
بنابر اين بايد محبوسين را بر حسب قرارداد تحويل داد .
و اما حبس ايرانيان چنان چه در معاهده چنين است كه بايد حبس در ايران بشوند ( كه خيال مىكنم چنين نيست ) بايد حكم اجراء شود و الا آن حكم قابل اجراء در حكومت اسلامى نيست .
و چنانچه كارى كه سبب حبس آن ها در كشور ديگر شده است جرم محسوب مىشود معامله با آن ها مانند معامله با ساير مجرمين است ، در صورتى كه از حقوق الناس باشد با مطالبه من له الحق محاكمه خواهند شد .
و اگر از قبيل حق الله باشد حاكم شرعى بايد او را محاكمه كند ، و به وظيفه خود عمل كند .
( تاريخ جواب استفتاء : ٨ صفر ١٤١٩ )